مبحث اول – در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ………………………
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
مبحث اول – در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3- شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضای عقد
2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ :شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم – در احکام شرط
ماده ۲۳۵ : هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ : شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
ماده ۲۳۷ : هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ : هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ : هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ : اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد.
ماده ۲۴۱: ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲: هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳: هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴: طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵: اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶: در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروطله بگیرد.