خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش بینی کرده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته ایم که در پی می آید. برای مشاوره حتما با یک وکیل طلاق مشورت کنید.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش بینی کرده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته ایم که در پی می آید.
حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی
یک کارشناس حقوق خانواده درباره پیشینه حضور مشاوران قضایی زن در خانواده ها می گوید: در سال 70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب شد که تبصره 5 این قانون بیان می کرد دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح و این مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد.
زهرا میرمحمدی ادامه بیان می کند: در قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 نیز مشاوره قضایی زنان پیش بینی نشد. ولی در سال 76 طی قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی» ( دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرکنند. وی با بیان اینکه از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضایی زن اجباری نیست یعنی دادگاه می تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند، می گوید: در این زمینه حتی اگر مشاوران خانم در دعاوی مربوط مشاوره بدهند، قضات دادگاه ها در پذیرش آن نظرها مختار خواهد بود. یکی از قوانینی که در سال 1391 تصویب شد، قانون حمایت از خانواده است که یکی از نوآوری های این قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است.
البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می داد، حتی در برخی موارد انشای رای می کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت ۵ سال از سایر قضات استفاده کند تا در این مدت مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
مزایای استفاده از مشاوران زن در روند دادرسی
این کارشناس حقوقی با ضروری توصیف کردن حضور مشاوران زن در دعاوی خانوادگی می گوید: خانم هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور می یابند ، با خانم های مشاور راحت تر می توانند حرف بزنند و بهتر می توانند حرف ها و درددل هایشان را بیان کنند؛ نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و حق خود را کم تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. وی اضافه می کند: زمانی که خانم ها در دادگاه به عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می کنند.
تشریفات طلاق لازم برای صدور گواهی عدم سازش
یک کارشناس حقوقی در گفت وگو با «حمایت» تاکید می کند: یکی از مقرره های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر این است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد.
مونس کشاورز در بیان مراحل لازم برای صدور گواهی عدم سازش می گوید: باید دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
کشاورز اضافه می کند: به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی های معمول در دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی اکنون در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. قاضی دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جدید، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا 3 ماه اعتبار دارد، می گوید: گواهی عدم امکان سازش را که به نفع زن صادر می شود «حکم» می نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه چندبار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می کند و در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آنکه حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می شود و آن زن را به جای شوهر طلاق می دهد و حکم را اجرا می کند. وی اضافه می کند: در همین راستا مطابق ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.»
کشاورز با تاکید بر اینکه گواهی مذکور تا 3 ماه اعتبار دارد، می گوید: بنابراین اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارایه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف نظر کرده اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضع اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید مجددا تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
صدور گواهی سازش برای حکم تشریفات طلاق
این کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به این سوال که آیا در طلاق توافقی صدور گواهی سازش ضرورت دارد یا خیر می گوید: در طلاق های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به انواع طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، نوعی طلاق توافقی محسوب می شود. کشاورز در توضیح طلاق خلع می گوید: طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیش تر یا کم تر از آن را می بخشد و برای شوهر انگیزه ای ایجاد می کند تا وی را طلاق دهد. در اینجا در واقع یک توافق مقدماتی پیش می آید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می شود و مرد نیز می تواند به زن رجوع و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود. وی همچنین اضافه می کند: رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به عنوان مثال طرفین در جایی صورت مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت.
قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور
یک کارشناس حقوق در مورد تشریفات ارجاع دعوا به داوری می گوید: با ارجاع پرونده به شعبه ای از دادگاه های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. محمد نوری در بیان مهلت ارجاع به امر داوری و خصوصیت داوران می گوید: مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
وی در مورد نحوه انتخاب داوران می گوید: معمولا زوجین داوران را انتخاب می کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. به گفته این وکیل دادگستری، بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می کنند. نوری می افزاید: در قانون هم پیش بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی شناسیم تکلیف چیست؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می گوید: در این شرایط دادگاه به جای طرفین می تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می شود که شما به داوری منصوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی می شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می دهند که زن و شوهر نمی توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. نوری ضمن بیان اینکه قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد، تصریح می کند: اگر داوران نظر دهند که زوجین می توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می کنند. به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وی در پایان یادآور می شود: در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.