در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود  اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند. انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با حمایت در پاسخ به این پرسش که اگر بعد از انحصار وراثت، وراث جدید پیدا شود، تکلیف چیست، اظهار کرد: ابتدا لازم است به این نکته مهم و اساسی اشاره شود که چنانچه معلوم شود کسی با علم به عدم وراثت خود یا وجود وراثی به غیر از خود، تحصیل گواهی حصر وراثت کرده است، برابر ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبردار محسوب و علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است، محکوم می‌شود. حال اگر گواهی حصر وراثتی در کمال حسن نیت دریافت شود اما بعدها وراث جدیدی پیدا شود افراد مورد نظر می‌توانند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل به استناد ماده 362 قانون امور حسبی، به گواهی مذکور اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن شوند که این حکم نیز قابل تجدید نظر است.

 

 

وی با بیان اینکه تمامی کسانی که برابر قانون حق درخواست گواهی حصر وراثت را دارند، به علاوه دادستان حق اعتراض به گواهی صادره را نیز دارند، افزود: بدیهی است دادستان در موارد تشخیص بلاوارث بودن متوفی بر اساس اطلاعات موجود و وجود محجور و غایب وارد عمل شده و حق قانونی اعطایی را اعمال خواهد کرد و اگر وراث نیز پس از صدور گواهی مذکور، ترکه را تقسیم کرده‌ باشند، هر یک به میزان سهم‌الارث دریافتی در مقابل وراث جدیدی که اعتراض آنها پذیرفته شده مسئول است و باید نسبت به عودت آن اقدام کنند. در غیر این صورت فرد یا افراد مورد نظر می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به احقاق حق اقدام کنند. این اعتراضات ممکن است در مورد تعداد ورثه و زوجیت وراث باشد که به هرکدام رسیدگی و در صورت اثبات گواهی مورد نظر اصلاح می‌شود.  این حقوقدان در مورد اینکه تغییر در مفاد انحصار وراثت چگونه است، گفت: یکی از موارد تغییر مفاد انحصار وراثت، پیدا شدن وراث جدید است بنابراین اگر منظور اعمال تغییرات در گواهی است، نیز همانگونه که اشاره شد با مراجعه به مرجع صلاحیتدار و ارایه اسناد و مدارک معتبر در جهت اثبات وراثت، هر گواهی انحصار وراثت ممکن است تغییر کند.

 

 

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در خصوص تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده 831 قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانونگذار در ماده 862 کسانی را که به نسب ارث می‌برند سه طبقه شامل پدر مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها و نیز اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها عنوان کرده و همچنین مطابق ماده 863 قانون مذکور، هر یک از وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. در ادامه ماده 864 اشعار می‌دارد از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

مرادی ادامه داد: لازم به ذکر است اگر در یک نفر موجبات متعدده ارث جمع باشد به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری شود. 

وی تاکید کرد: برابر مواد 882، 940، 938، 942، 944، 945، 946، 947، 949 و 866 قانون یاد شده به ترتیب این چنین عنوان شده است که بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد. فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

 

 اشتراک زوجه با سایر خویشان در تمام طبقات ارث 

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه زوجین که زوجیت آنها دایمی باشد، از یکدیگر ارث می‌برند، اظهار کرد: زوجه در صورتی که میت دارای اولاد و اولاد اولاد نباشد ربع ترکه (یک جهارم) و در صورتی که میت اولاد و اولاد اولاد داشته باشد، ثمن ترکه(یک هشتم) را تصاحب می‌کند. در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که به زوجه تعلق دارد، بین همه آنها بالسویه  تقسیم می‌شود. اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. 

وی اضافه کرد: اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد اما اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن، از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می‌برد. 

به گفته مرادی، در مجموع اینگونه استنباط می‌شود که هیچ وارثی نمی‌تواند مانع از ارث بردن زوجه شود زیرا او در موقعیتی برتر از خویشاوندان قرار دارد و به همین دلیل است که در تمام طبقات ارث اشتراک زوجه با سایر خویشان تصریح شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در کنار موارد فوق باید به توارث در نکاح منقطع اشاره کرد که محل اختلاف بوده و اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد. گروهی معتقدند که اگر شرط وراثت به سود یکی از دو طرف یا هر دو طرف باشد باید ان را نافذ شمرد اما عده دیگری این شرط را باطل می‌دانند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: شاید این مخالفت از آن جهت است که این قواعد با نظم عمومی در ارتباط بوده و نمی‌توان با تراضی برخلاف آن رفتار کرد البته تا زمانی که این نظریه غالب است از راه وصیت کردن ثلث اموال نسبت به همسر یا انتقال بخش مورد نظر در زمان حیات به همسر می‌توان اقدام کرد.