امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده میدهد،…
امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده میدهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.
ماده 203 قانون مدنی درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»
این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. می توانید در مورد قرارداد بیشتر بخوانید. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تأدیه وجه نقد وجود دارد، ماده 228 همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است «در صورتی که تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم کند.» و ماده 221 قانون مدنی می‌گوید «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده 221 قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه دین صادر کند. اگر می خواهید درباره خسارت بیشتر بدانید، می توانید دسته بندی ما در زمینه خسارت را مطالعه کنید.
تأثیر عرف در قراردادها، در پاره‌ای اوقات به اجزا و توابع مورد عقد برمی‌گردد. مثلاً کسی که اتومبیلی را خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبیل را خریده است بلکه این موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند. گاه تاثیر عرف در آثار و نتایج عقد است. به عنوان نمونه، فردی از مصالح‌فروشی 10 پاکت سیمان می‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبی عنوان نمی‌شود. در اینجا عرف تعیین می‌کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است. چنانکه ذیلاً خواهیم گفت، اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که شخصی به دیگری بدهکار است و در انجام آن بر خلاف توافق یا قرارداد تأخیر کند، باید جبران کند البته در مواردی از قبیل تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیررایج در ایران، موضوع مشمول خسارت تاخیر تأدیه نخواهد بود، بلکه همان گونه که مستقلاً بررسی شد، این موضوعات در ذیل عناوینی همچون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.
در هر صورت در فرضی که موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه طلبکار و تمّکن مدیون، از پرداخت امتناع کند، دادگاه با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، آن را محاسبه کرده و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه به نحو دیگر مصالحه کنند. در این ارتباط، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر می‌دارد، هرگاه شخصی مبلغی وجه رایج در سررسید معین از بدهکار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهی باید معادل قیمت کاهش‌یافته یا همان نرخ تورم را نیز به طلبکار بپردازد که خسارت تأخیر تأدیه لقب دارد. می توانید برای افزایش دانش در این زمینه، مقاله ما در زمینه توقیف اموال محکوم علیه یا بدهکار را مطالعه کنید.
در خصـوص تفـاوت بین خسارت تأخیر دینی با معاملات ربوی باید گفت، این مبلغ معادل قیمت کاهش‌یافته پول است و در واقع امری زیادی و اضافی نیست. در حالی که ربا اخذ مازاد بر قیمت کاهش‌یافته است. به‌طور مثال اگر شخصی مبلغ یک‌میلیون تومان به مدت 6 ماه به دیگری بدهکار باشد و نرخ تورم در این مدت 15 درصد افزایش یابد، هرگاه طلبکار در پایان مدت 6 ماه، اصل یک‌میلیون تومان بهعلاوه 15 درصد آن را از بدهکار اخذ کند، در واقع استحقاق دریافت آن را دارد. در این خصوص شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 7742 مورخه 11 اسفند سال 1361 در پاسخ به بانک مرکزی این فرمول را در مورد جریمه دیرکرد بانکها شرعی دانسته است و دلیلی ندارد که به موارد مشابه تعمیم دهد؛ البته اگر مازاد بر 15 درصد مطالبه کند مازاد بر 15 درصد، زیادی و رباست.
با این توصیف ربا در صورتی است که قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض‌گیرنده را مجاز به تأخیر، در فرضِ پرداخت مبلغی پول سازد اما اگر مقصود وی، الزام قرض‌گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود. لذا نظریه شورای نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس می‌تواند از این راهکار استفاده کند. به شرط آن که هدف از شرط یادشده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به‌دست‌آوردن سود در ازای تمدید مهلت. مثلاً قرض‌دهنده شرط می‌کند اگر دین را در سررسیدِ معین نپرداخت، به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی باشد.
نکته دیگر موضوع عدمالنفع است که عبارت است از فوت منافعی که احتمال تحصیل آن ممکن بوده اما به لحاظ تأخیر در انجام تعهدی، ذی‌نفع از آن محروم شده است. این موضوع در بحث ما آنجا مصداق مییابد که اگر قرض‌دهنده طلب خویش را به‌موقع دریافت می‌کرد، می‌‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گیرد و از این طریق کسب سود کند. به عبارت دیگر، قرض‌دهنده در شرایطی باشد که اگر پول به‌موقع به دست او میرسید، آن را به جریان می‌انداخت، که در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 نیز از همین فرمول تبعیت شده است.
بدینصورت که بر اساس تبصره یک اضافه‌شده به ماده 15 اصلاحی بیان‌شده کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده یا میکنند و برابر قرار داد تنظیمی، مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانکها به علاوه خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام کنند.
همچنین اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهرهمند می‌شوند، مکلّفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارات مربوطه را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده است، پرداخت کنند البته در مواردی مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود بلکه این امر در ذیل عناوینی همچون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. مثال آن مواردی است که در اثر تأخیر در اجرای قرارداد پیمانکاری مانند احداث ساختمان یا تعمیر یک دستگاه خودرو پیش می‌آید و ارایه خدمات همراه با تأخیر از موعد مقرر اتفاق میافتد. بدینگونه که در موردی که انجام عملی در قرارداد بر عهده یکی از طرفین قرارداد باشد، با تخلف وی در صورت پیشبینی در قرارداد، مانعی برای جبران آن نیست.
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
در خصوص اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند، باید گفت اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت، توافق شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
در صورت عدم توافق مذکور، یک رویه این است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به «گواهی برگشت» را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن می‌داند.
توضیح بیشتر اینکه اگر شخص در هنگام صدور چک معادل مبلغ آن، موجودی نداشته باشد یا عمداً موجباتی را فراهم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی به عنوان صدور چک پرداخت‌نشدنی (بلامحل) عملی مجرمانه شناخته میشود. اما تاریخ صدور چک و نیز تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند مبدأ طرح دعوی به حساب آید. تفاوت تاریخ سررسید و تاریخ گواهی برگشت این است که دارنده چکی که میخواهد شکایت کیفری کند باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ مندرج بر روی چک، جهت وصول آن به بانک مراجعه کند و به اصطلاح چک را برگشت بزند همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، حداکثر تا 6 ماه حق دارد به دادسرا شکایت کند.
وفق تبصره الحاقی به ماده 1028 قانون مدنی مصوب 29 تیر سال 1376 «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»
در ماده 2 آیین‌نامه اجرای این قانون نیز آمده است: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.» با این حساب چنانچه زوجه‌ای در سال 1350 با مهریه پنجاه هزارتومان ازدواج کرده است و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه خود را دارد خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید (با فرض عندالمطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه میشود. رویه دوم و معمول دادگاه‌ها در ملاک و مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ صدور حکم است و مطابق این رویه، مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به‌طور رسمی یا غیررسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد؛ بنابراین از تاریخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می‌کند.
چگونگی دادخواهی و طرح دعوی
در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله (در این زمینه می توانید مقاله ما درباره قرارداد وکالت و حق الوکاله را مطالعه کنید.) به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی و مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. دلایل مذکور می‌تواند به‌‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد. می توانید همچنین مقالات ما در زمینه نکاتی در زمینه چک و قوانین آن را مطالعه کنید.