فقره اول – در خیارات
ماده ۳۹۶: خیارات از قرار ذیلند:
۱- خیار مجلس
۲- خیار حیوان
۳- خیار شرط
4– خیار تأخیر ثمن …………………………………
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
فقره اول – در خیارات
ماده ۳۹۶: خیارات از قرار ذیلند:
۱- خیار مجلس
۲- خیار حیوان
۳- خیار شرط
4– خیار تأخیر ثمن
5– خیار رؤیت و تخلف وصف
۶– خیار غبن
۷- خیار عیب
8– خیار تدلیس
۹- خیار تبعض صفقه
10– خیار تخلف شرط.
اول – در خیار مجلس
ماده ۳۹۷: هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فیالمجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم – در خیار حیوان
ماده ۳۹۸: اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم – در خیار شرط
ماده ۳۹۹: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰: اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱: اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم – در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴۰۲: هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیهی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.
ماده ۴۰۳: اگر بایع به نحوی از انحا مطالبهی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴: هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵: اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶: خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده ۴۰۷: تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده ۴۰۸: اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط میشود.
ماده ۴۰۹: هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کمقیمت میشود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.