دانستنیهای لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی

از مورخه 16/12/1337 که لایحه ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» به تصویب رسید، تا کنون شاهد تلاش جدیدی از ناحیه دستگاه قانونگذاری مبنی بر وضع قانون تازه ای در این خصوص نبوده ایم. به موجب مقررات لایحه قانونی صدرالذکر؛ مجازات پاشیدن اسید در صورتی که منتهی به قتل کسی می شد اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه می گردید. ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا می شد حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری میگردید حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال بود.

مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص نیز حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا پنج سال بود .

پس از انقلاب اسلامی و ضرورت مطابقت قوانین با احکام و قواعد شرعی، قسمتی از ماده واحده مذکور فسخ و در حال حاضر ماده 206 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون جایگزین لایحه قانونی مارالبیان گردیده است؛ لیکن شروع به اسید پاشی، موضوع قسمت اخیر لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید با عنایت به عدم وجود قانون مغایر، همچنان معتبر و قابل اجرا است.

از این رو چنانچه در حال حاضر کسی با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید به دیگری نماید، در صورت سلب حیات از مجنی علیه، عمل مرتکب به استناد بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی محسوب می گردد و مجازات آن قصاص نفس است.

با این حال در مواردی نیز که مرتکب اسید پاشی، قصد قتل مجنی علیه را نداشته و بدون قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید به مجنی علیه میکند و این امر منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد نیز باید قتل را به استناد بند ب ماده 206 ق.م.ا عمدی دانست، چرا که عمل مرتکب از اعمال نوعاً کشنده محسوب شده و ممکن است چنانکه نسبت به هر فرد دیگری نیز صورت می گرفت باعث قتل وی می گردید.

مع الوصف در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید بر مجنی علیه کند لیکن به علتی، از مجنی علیه سلب حیات بعمل نیاید، عمل جانی را باید شروع به قتل عمدی و مشمول ماده 613 قانون مجازات اسلامی دانست که مقرر داشته: «هر کس شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماده تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.»

با این حال باید توجه داشت که چنانچه پاشیدن اسید منجر به ایراد جراحاتی بر مجنی علیه نیز گردیده باشد، عمل مرتکب مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته و مرتکب باید علاوه بر پرداخت دیه به مجنی علیه به مجازات حبس نیز محکومیت یابد که در اینصورت با توجه به اینکه فرد، مرتکب فعل واحدی با عناوین متعدد مجرمانه ‌«شروع به قتل» و «جرح» گردیده، باید دید که با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی از باب تعدد معنوی جرم، مجازات کدام جرم اشد است که بدین واسطه چنانچه اسیدپاشی منتهی به نقصان یا از کار افتادن عضوی یا مرض دائمی یا نقص یکی از حواس یا منافع باشد، مرتکب به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد؛ لیکن اگر اسید پاشی منتهی به ضایعات فوق نگردد مجازات مرتکب حسب تبصره ماده 614 سه ماه تا یک سال است که مع الوصف در صورتی که مرتکب قصد قتل مقتول را داشته باشد مجازات مندرج در ماده 613 را در خصوص شروع به قتل عمدی که اشد از مجازات مندرج در تبصره ماده 614 است و عبارت از شش ماه تا سه سال حبس میباشد را باید در مورد مرتکب اعمال کرد لیکن اگر اسید پاشی بدون قصد قتل صورت گرفته باشد مجازات آن به استناد ماده 614 و تبصره ذیل آن بسته به وقوع ضایعات مذکور در فوق یا عدم وقوع آن حداقل از سه ماه تا 5 سال حبس میباشد.

ناگفته نباید گذاشت که در خصوص بزه اسید پاشی اقداماتی جهت تدوین و تصویب لایحه ای تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی، صورت گرفته که ظاهراً هنوز نتیجه ای از آن حاصل نشده و قانونی در این زمینه تصویب نشده است. با این حال در مواردی نیز برخی از محاکم اسید پاشی را در ردیف جرایم مشمول افساد فی الارض قرار داده و برای آن حکم اعدام صادر نموده اند که در این خصوص میتوان به پرونده اسید پاشی معروف «فائزه» و «فتانه» اشاره نمود که در آن پرونده متهمین به اسیدپاشی، با حکم صادره از شعبه 27 دادگاه انقلاب، مفسد فی الارض شناخته و محکوم به اعدام شدند که مع الوصف تحلیل این موضوع در وجیزه حاضر امکان پذیر نیست و در هر حال امید است با تصویب قوانینی که بازدارندگی بیشتری داشته باشند از وقوع جرایمی اینچنینی که باعث می گردد ؛آثار و عواقب ناشی از آن تا آخر عمر بر روی بدن و صورت مجنی علیه باقی مانده و غیر قابل درمان و جبران باشد، پیشگیری لازم به عمل آید.