معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.آشنایی با ماهیت دعوای خصوصی و دعوای عمومی از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است که در ادامه می‎خوانید.

اسم دعوا که به میان می آید همه یاد یقه گرفتن، ناسزا، درگیری وکتک کاری می افتند که به کرات هر روز درجای جای شهر دیده می شود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد اما بد نیست بدانیم که این فقط یکی از تعریف‌های دعوا از منظر حقوقی است و درتعریف کلی خواستن هر چیزی دعوا حساب می شود، حتی اگر دو طرف تا به حال یکدیگر را ندیده باشند. 

انواع دعوا

 

قانون، دعوا را به دو دسته عمومی وخصوصی تقسیم کرده است. درحقیقت هر جرمی که اتفاق می افتد به دنبال آن دعوایی عمومی وخصوصی نیز مطرح می شود.
دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می کند. در واقع تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد اجرا می کند.

درمقابل دعوای عمومی دعوای خصوصی قرار دارد و به دعوایی گفته می شود که برای بازگرداندن حق  خصوصی یا همان خسارت‌های وارد شده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می شود.

 

 

 

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که حفظ حدود، قوانین و مقرراتی که خدا و شرع تعیین کرده یکی از مواردی است که موجب طرح دعوای عمومی می‌شود. مثلا بعد از این که جرمی اتفاق افتاد دادستان به عنوان مدعی العموم دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند تا مقررات الهی و مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع تعیین شده است به خوبی اجرا شود.

بد نیست بدانیم که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی هم می‌توان دعوای عمومی طرح کرد. منظور از حقوق جامعه ونظم عمومی مواردی است که به طور مستقیم با نیازهای مردم سروکار دارد. مثلا مردم به طور روزمره با اقلامی مانند نان، برنج، آرد و دارو سر وکار دارند و اگر فروشندگان وعرضه کنندگان این کالاها آن را به مردم ارائه نکنند در حقیقت رفتاری خلاف نظم عمومی از خودنشان داده اند و به همین دلیل مجرم و مستحق مجازاتند.

فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته خلاف نظم عمومی و فروشنده آن مجرم است. همچنین نانوایی که آرد مصرفی خود را از دولت خریده است نمی‌تواند ازپخت نان خودداری کند. در غیر این صورت مرتکب عمل خلاف نظم عمومی شده است و مجرم محسوب می‌شود.

نکته: یکی از مهمترین واساسی ترین مصداق‌های نظم عمومی، برقراری نظم وامنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در جامعه است که درکشور ما توسط نیروهای انتظامی انجام می‌شود.

 

 

 

در دو صورت می‌شود دعوای خصوصی مطرح کرد:

1-ارتکاب جرم علاوه بر اینکه موجب می‌شود درنظم وامنیت عمومی اخلال به وجود آید ممکن است حق اشخاص را هم ازبین ببرد. مثلا آقای “الف” به دلیل بی احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای “ب” تصادف می‌کند که در جریان این حادثه آقای “ب” مجروح شده و به اتومبیلش هم خساراتی وارد می شود در این صورت آقای ” ب” می تواند برای جبران خسارت وارد شده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی درامررانندگی ادعایش را مطرح کند.

2- یکی دیگر از مواردی که می توان دعوای خصوصی را مطرح کرد مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان به او می‌خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آنها تعیین شده است. به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می‌رسد در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص وعفو قاتل را دراختیار دارند می‌توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند.

نکته مهمی که باید دراینجا به آن اشاره کرد آن است که زن و شوهر با اینکه از هم ارث می‌برند اما “ولی دم” یکدیگر نیستند و درقصاص یا بخشش اختیاری ندارند.
این دو مورد که با استناد به آنها می‌شود در دادگاه دعوایی خصوصی را مطرح کرد حق خصوصی نامیده می شود. این را به یاد داشته باشید که درصورتی می توان به سراغ مطرح کردن دعوای خصوصی رفت که وقوع جرم خسارت‌های مادی و معنوی به دنبال داشته باشد.

زیان ببینی، صاحب دعوای خصوصی می‌شوی

دعوای خصوصی به طورکامل متعلق به فرد زیان دیده از جرم است و به همین دلیل او می تواند از همان ابتدا از مطرح کردن آن چشم پوشی کند. همچنین در صورت طرح، فرد این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس بگیرد و یا با متهم سازش کند.

 

 

بسیاری از مردم فکر می‌کنند شاکی همان مدعی خصوصی است، درحالی که این دو اصطلاح فقط از نظر معنی، کمی به همدیگر نزدیک هستند و تفاوت‌های زیادی با هم دارند.

در حالت کلی وقوع جرم باعث می‌شود که خسارت‌های مادی و معنوی به فردی وارد شود. حال اگر این فرد که نامش را بزه دیده یا قربانی می‌گذاریم تعقیب مرتکب جرم را درخواست کند به او شاکی گفته می‌شود واگر جبران ضرر و زیانی را که به او یا اموالش وارد شده است از دادگاه بخواهد مدعی خصوصی نام دارد.

 

در صورتی که یکی از اعمال خلاف قانون که به عنوان جرم تعیین شده است اتفاق بیفتد تعقیب مرتکب و اجرای مجازات علیه این فرد متوقف نمی‌شود مگر در شرایط زیر که از سوی قانونگذار به عنوان موارد استثنایی ذکر شده است:

فوت متهم یا کسی که حکم علیه اوصادر شده است.
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم قابل گذشت.
مشمول موارد عفو شدن.
نسخ مجازات قانونی.
مشمول مرور زمان شدن درموارد پیش بینی شده درقانون.
توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون.
اعتبار امر مختوم ( پرونده خاتمه یافته یا بسته شده(.

 

 

اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می تواند دعوای  حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار دردادگاه کیفری مطرح کند.

اما درصورتی که دعوای جبران خسارت ابتدا دردادگاه کیفری مطرح شود ولی به یکی از دلایل مندرج درقانون، صدورحکم کیفری به تأخیر بیافتد مدعی خصوصی می توانددعوای خودرا پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی ازجرم را از این طریق مطالبه کند.

نکته: چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.

 

 

اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است به دلیل وجود یکی از جهات مندرج درقانون موقوف یا منع شود یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادرشود، و با این وجود این اقدام موجب ورود ضرر و زیان به شاکی شده باشد و او دعوای خصوصی خود را نیز در همان دادگاه مطرح کرده باشد دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار دهد و حکم صادر کند. پس اگر می خواهیم در اثر جرمی که به ضرر ما انجام شده است شکایت کنیم حتما باید درضمن این شکایت ضرر و زیان خود را هم درخواست کنیم.