رویه ای که در نحوه وصول مهریه توسط قیم در دوایر دادیاری آن اداره سرپرستی حاکم است به نظر اشتباه و مغایر ضوابط قانونی است لذا پیشنهاد می شود برای ایجاد رویه ای واحد و صحیح و منطبق ……………….
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
رویه ای که در نحوه وصول مهریه توسط قیم در دوایر دادیاری آن اداره سرپرستی حاکم است به نظر اشتباه و مغایر ضوابط قانونی است لذا پیشنهاد می شود برای ایجاد رویه ای واحد و صحیح و منطبق با قانون ، موضوع در کمیسیون های مشورتی یا نشست های قضایی مطرح یا مراتب از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام شود تا شبهات موجود مرتفع شود. هدف و غرض از نگارش نقد حاضر صرفاً جنبه همکاری و ارائه نقدی علمی و عملی می باشد .
صورت مسئله یا طرح موضوع اختلاف:
زوجه پس از فوت زوج به عنوان قیم صغار منصوب شده است حال زوجه قصد دارد مهریه خود را بر اساس مندرجات سند نکاحیه که سندی رسمی محسوب می شود با اذن و نظارت مدعی العموم از اموال و ماترک مرحوم یا زوج وصول نماید بنابراین سئوال است آیا برای اقدام جهت وصول مهریه اولاً باید قیم از سمت خود اعلام استعفاء نماید ؟ ثانیاً آیا باید مجدداً قیم جدید انتخاب و منصوب شود ؟ ثالثاً آیا با توجه به رسمی بودن سند نکاحیه ، نیازی به طرح دعوا علیه قیم به عنوان نماینده محجور و تحمیل هزینه های دادرسی و غیره می باشد یا خیر ؟
رویه حاکم بر اداره سرپرستی :
علی الظاهر در اداره سرپرستی ، رویه حاکم در خصوص موضوع معنونه یا مورد سئوال بدین نحو است که بدواً قیم باید از سمت قیمومت اعلام استعفاء نماید تا متعاقباً قیم دیگری منصوب شود و سپس قیم سابق یا زوجه به طرفیت محجور و به نمایندگی قیم منصوب شده برای وصول مهریه اقامه دعوای حقوقی یا اقدام به صدوراجرائیه ثبتی نماید.
ایرادات و انتقادات وارده بر رویه حاکم در اداره سرپرستی:
۱- سند نکاحیه سندی رسمی و لازم الاجرا تلقی می شود و مفاد اسناد رسمی قانوناً برای اشخاص ذینفع و ثالث و ورثه و قائم مقام آنان مطابق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی لازم الاتباع و رسمیت و حجیت و اعتبار دارد بنابراین با توجه به اصل صحت واعتبار اسناد رسمی و مصون بودن اسناد مذکور از هرگونه ایراد و اشکال حقوقی بالطبع طرح دعوا یا اصرار بر رویه حاکم بر اداره سرپرستی آن هم بدون مدعی و عدم نیاز به اقامه بینه شرعی خلاف قانون و خلاف اصل صحت و به دور از انصاف قضایی است مضافاً اینکه رویه مذکور مغایر سیاست های قضاء زدائی می باشد.
۲- الزام قیمی که صلاحیت نامبرده به تایید رسیده است برای استعفاء و انتصاب قیم جدید و الزام وی برای طرح دعوا یا صدور اجرائیه برای وصول مهریه آن هم با وجود سند رسمی که مورد تایید و مصون از ایراد یا تعرض ( با وجود نظارت استصوابی و اطلاعی مدعی العموم ) می باشد برخلاف غبطه و منافع و مصالح محجور یا صغار بوده و صرفاً باعث تحمیل هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله و نیم عشر اجرایی و نظایر آن می شود که این رویه با اصول حقوقی و قضایی سازگار نمی باشد .
۳- حسب مدلول و مفاد مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ قانون مدنی اداره اموال صغار بر عهده قیم بوده و کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی محجور یا صغیر با قیم است بنابراین قیم می تواند بدون طرح دعوا و با نظارت استصوابی و حتی اطلاعی مدعی العموم نسبت به پرداخت یا خارج کردن مهریه از ماترک اقدام نماید .
۴- با تفسیر و با وحدت ملاک از مفاد ماده ۱۲۴۱ می توان استنتاج کرد که قیم می تواند بالحاظ غبطه مولی علیه یا قیم و تصویب مدعی العموم و بدون طرح دعوا و یا استعفاء از قیمومت نسبت به وصول مهریه اقدام نماید .
۵- بر فرض محال ممکن است استدلال شود که بر اساس مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی قیم نمی تواند به سمت قیمومت طرف معامله با محجور واقع شود ولی در پاسخ به این ادعا باید اذعان داشت که پرداخت مهریه از محل ماترک عرفاً و شرعاً و قانوناً نمی تواند معامله تلقی شود و بلا شک از مصادیق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی خروج موضوعی دارد .
پیشنهاد و راه حل :
با توجه به مراتب معنونه و بر اساس مفهوم ومنطوق و مدلول مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ و ۱۲۴۱ قانون مدنی و توجهاً به اصل صحت و اصل استصحاب ، چنانچه زوجه به سمت قیمومت منصوب شود و قصد وصول مهریه از محل ماترک را داشته باشد نیازی به اعلام استعفاء ( به عنوان قیم سابق ) و نصب قیم جدید نبوده بالطبع موضوع طرح دعوا یا صدور اجرائیه به طرفیت محجور به نمایندگی قیم جدید نیز منتفی می باشد و قیم یا زوجه راساً می تواند با نظارت مدعی العموم نسبت به اخذ مهریه اقدام نماید بدین ترتیب نه تنها رسمیت سند نکاحیه مخدوش نشده است بلکه زوج به حقوق حقه و قانونی خود نیز رسیده است مضافاً اینکه در راستای حفظ غبطه و صلاح مولی علیه یا محجور از تحمیل هزینه های دادرسی و حق الوکاله و نیم عشر اجرائی نیز جلوگیری شده است.