آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه 115000 مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی،در 4/3 موارد،زنان‏ متقاضی طلاق هستند.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه 115000 مورد است که این رقم، چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی،در 4/3 موارد،زنان‏ متقاضی طلاق هستند.میانگین سن افرادی که از هم جدا می‏شوند حدود چهل سال است.طلاق، تجربه‏ای تلخ به شمار می‏رود. اما روشن است‏ که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همان‏گونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش می‏دهد.

در قانون مدنی فرانسه،سه نوع طلاق پیش‏بینی‏ شده است(ماده 229 تا 315):1-طلاق براساس‏ رضایت،2-طلاق به علت عدم تمکین،3-طلاق‏ به علت رها کردن زندگی.

در همه این موارد،تنها کسی که می‏تواند حکم‏ طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.
مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راه‏حل‏های‏ موقتی عمومیت نداشته در همه موارد یکسان‏ نمی‏باشد هر شهروند فرانسوی می‏تواند درخواست طلاق کند حتی خارجی‏هایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)می‏توانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده‏ باشد.در پایان یادآور می‏شویم که حکم طلاق‏ می‏تواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام‏ نتایج خاص خود را در پی دارد.
مقدار اموال متعلق به هریک‏ از دو همسر،بستگی به نوع‏ اساسنامه‏ی تعیین‏کننده‏ی‏ منافع مالی آنان دارد.
آمار طلاق در کشور فرانسه‏ ،سالیانه 115000 مورد است‏ که این رقم،چهار برابر میزان‏ طلاق در سی سال گذشته است.
پیش از صدور حکم قطعی‏ طلاق،به دو همسر سه ماه‏ فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیش‏تر جدایی داده‏ می‏شود که باید بدان احترام‏ بگذارند.
وقتی هر دو نفر،موافق طلاق‏ هستند و دیگر تمایلی به ادامه‏ی‏ زندگی مشترک ندارند،ارائه‏ی‏ دلیل به قاضی ضرورتی ندارد.

طلاق براساس رضایت‏ هر دو نفر

طلاق براساس رضایت هر دو نفر،دو شکل‏ متفاوت دارد:1-در صورتی که هر دو نفر درخواست طلاق کرده باشند.2-زمانی که یکی‏ از دو همسر درخواست طلاق داده باشد و دیگری آن را پذیرفته باشد.
1-چنانچه هر دو نفر تصمیم به جدایی داشته‏ باشند(حد اقل پس از شش ماه زندگی مشترک) بهتر است راه‏حل اول را برگزینند،زیرا حکم‏ طلاق سریع و ساده جاری می‏شود(پس از شش‏
طلاق در قانون فرانسه
تا نه ماه).برتری این روش آن است که چون هر دو نفر،موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به‏ ادامه زندگی مشترک ندارند،ارائه دلیل به قاضی‏ ضرورتی ندارد.در این‏گونه موارد،هر دو نفر می‏توانند تنها یک وکیل بگیرند که خود کمک‏ مؤثری برای کاستن از هزینه طلاق است و از او درخواست کنند که پرونده طلاق را به جریان‏ انداخته،قاضی را به صدور حکم طلاق راضی‏ کند.
در نخستین جلسه‏ ی دادگاه،ابتدا قاضی تقاضای‏ طلاق را جداگانه با هریک از دو همسر مطرح‏ می‏کند و سپس در همان زمان آن را با حضور هر دو نفر بررسی می‏کند.در پایان،قاضی با موافقت قوه قضائیه،حکم موقت طلاق را که‏ شامل راه‏حل‏های موقت و مناسب برای دو همسر است،صادر می‏کند.این حکم،تا صدور حکم طلاق اعتبار دارد و مانند حکم قطعی طلاق‏ باید به درخواست آغازین پیوست شود.
پس از نخستین جلسه دادگاه و پیش از صدور حکم قطعی طلاق،سه ماه فرصت اجباری برای‏ بازنگری و سنجیدن بیش‏تر جدایی به دو همسر داده می‏شود که باید بدان احترام بگذارند.شش‏ تا نه ماه پس از این زمان،چنانچه دو همسر به‏ دادگاه مراجعه نکنند،حکم موقت طلاق خود به‏ خود لغو می‏شود.هم‏چنین این مهلت برای‏ کسانی که می‏خواهند به وضعیت اقتصادی‏ خود سامان دهند،بسیار سودمند است.در پایان‏ مهلت مقرر،اگر زن و شوهر در تصمیم خود تجدید نظر نکرده باشند و دوباره به دادگاه‏ مراجعه کنند،قاضی حکم طلاق را صادر می‏کند. اگر قاضی بپندارد که حکم صادره منصفانه مترجم:بیتا هاشمیان
نیست و برخلاف منافع یکی از دو نفر و یا فرزندانشان خواهد بود،می‏تواند حکم طلاق را لغو کند.در این صورت وکیل باید مفاد درخواست را با در نظر گرفتن تبصره‏هایی که‏ قاضی بر آن‏ها تأکید دارد،تغییر دهد.
مشکل‏ترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم‏ قطعی طلاق است.دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج خورد و خوراک،نفقه، اسکان همیشگی فرزندان،حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند.همه این جزئیات باید در این حکم پیش‏بینی و وضعیت اموال غیرمنقول‏ نیز مشخص شود.بدیهی است این روش، شایع‏ترین راه طلاق است زیرا تمامی موارد با توافق هر دو نفر صورت می‏پذیرد.
2-درخواست طلاق توسط یکی از دو همسر و پذیرفتن آن توسط دیگری. این روش در مورد کسانی که راضی به طلاق‏ هستند اما در مورد شرایط اجرای آن به توافق‏ نمی‏رسند قابل اجراست که در این صورت‏ قاضی شرایط را مشخص می‏کند.حتی زمانی‏ که درخواست طلاق،از سوی یک نفر باشد و طرف دیگر تنها درخواست طلاق را تأیید کند، قاضی می‏تواند آن درخواست را دو سویه تلقی‏ کند.در این‏گونه موارد نیز صدور حکم طلاق‏ نسبتا ساده است یعنی تنها کافی‏ست‏ دادخواست طلاق در دفتر دادگاه قوه قضائیه‏ توسط وکیل مطرح شود.البته درخواست طلاق‏ باید بیانگر مجموعه دلایلی باشد که ادامه زندگی‏ مشترک را غیرممکن ساخته است.سپس دادگاه‏ نفر دوم را از درخواست طلاق آگاه می‏کند.اگر فرد دیگر موارد شکایت را قبول نداشته باشد و یا از اساس موافق طلاق نباشد و به درخواست‏ طلاق پاسخ ندهد،قاضی دادگاه خانواده،حکم‏ طلاق را صادر نمی‏کند و درخواست لغو می‏شود.دو همسر باید در مورد فرزندان، مخارج خورد و خوراک و….که احتمالا قاضی‏ در نظر خواهد گرفت،به توافق برسند.بنا بر این‏ یکی از دو نفر باید همسرش را به دادگاهی که‏ حکم طلاق را صادر می‏کند،فراخواند.این بار دیگر مهلتی برای تجدید نظر وجود ندارد.طی‏ جلسه دادگاه،قاضی اختلافات موجود در مورد مسائل مالی،مخارج خورد و خوراک،نفقه و حضانت فرزندان را حل و فصل می‏کند.
در این دو روش که طلاق براساس رضایت دو همسر جاری می‏شود،قانون به دو همسر همه‏ حقوق پیش‏بینی‏شده،برای افراد مطلقه را اعطا می‏کند زیرا هیچ‏یک از آنان متهم به فساد و انحراف اخلاقی نیستند.

طلاق در فرانسه به علت رها کردن‏ زندگی مشترک

هنگامی که در زندگی مشترک مشکلات به‏ وجود می‏آیند،برخی از زوج‏ها به راحتی راه‏ جدایی را برگزیده هریک به‏طور جداگانه زندگی‏ مستقلی را آغاز می‏کنند.در این صورت اگر یکی‏ از آنان خواستار ازدواج دوباره باشد، درخواست طلاق می‏کند.
طبق ماده 237 تا 241 قانون مدنی،در صورتی‏ که زوج‏ها حد اقل شش سال جدا از هم زندگی‏ کرده باشند،می‏توانند درخواست طلاق کنند.

به علاوه هنگامی که یکی از دو نفر بیمار باشد و به تحقیق ثابت شود که هیچ‏گونه ارتباطی بین‏ آن‏ها وجود ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت،این نوع طلاق درخواست می‏شود.اما در این مورد نیز اگر جدایی تأثیر نامطلوبی در روند بیماری همسر داشته باشد،قاضی می‏تواند درخواست طلاق را رد کند،زیرا بنا بر قانون،هر فردی موظف به پشتیبانی از همسر خویش‏ است.
فردی که درخواست طلاق می‏دهد باید همه‏ هزینه ‏های مربوطه را متحمل شود و همچنین‏ باید چگونگی روش‏های حمایت از همسر سابقش را مشخص کند،زیرا در این شکل‏  مشکل‏ترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی‏ طلاق است.دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج‏ خورد و خوراک،نفقه،اسکان‏ همیشگی فرزندان،حق ملاقات‏ با آنان و غیره به توافق برسند.
طبق قانون فرانسه در صورتی‏ که زوج‏ها حد اقل شش ماه جدا از هم زندگی کرده باشند، می‏توانند درخواست طلاق کنند.
معمولا یکی از والدین‏ قیمومت فرزند را بر عهده‏ می‏گیرد و دیگری باید تنها به‏ حق دیدار او بسنده کند.
جدایی،فرد خواستار طلاق،ملزم به حمایت از همسر خویش است و باید نیازهای او را در مواقع لزوم برآورده سازد.
اگر یکی از دو همسر جدایی شش ساله را منکر شود،دیگری باید مدارکی دال بر این جدایی نظیر رسید اجاره،اظهارنامه حقوقی و شواهد دیگر به دادگاه ارائه کند.زیرا اگر این جدایی ثابت شود دیگر به موافقت طرف مقابل برای صدور حکم‏ طلاق نیازی نیست و هنگامی که یکی از دو همسر خواستار طلاق نیست،این روش جدایی‏ تنها راه موجود است و در این باره نمی‏توان از قانون طلاق به واسطه‏ی عدم تمکین سود جست، اگرچه،در بسیاری از موارد،اثبات عدم‏ صلاحیت اخلاقی،حتی اگر فرد انحطاط اخلاقی‏ هم داشته باشد،غیرممکن است.برای جلب‏ کردن رضایت فرد مقابل به پذیرش طلاق،فرد خواستار طلاق باید محل زندگی مشترک را ترک‏ کند.در این‏گونه موارد پس از شش سال زندگی‏ مستقل،حکم طلاق خودبخود صادر می‏شود حتی اگر فرد مقابل همواره آن را رد کند.البته‏ توجه داشته باشید که فرد مقابل نیز می‏تواند به‏ دلیل این که همسرش محل زندگی خود را ترک‏ کرده،درخواست طلاق دهد و خواستار دریافت‏ کمک هزینه شود.

طلاق به دلیل عدم تمکین

هنگامی که یکی از دو همسر به قوانین ازدواج‏ پایبند نباشد،فرد دیگر می‏تواند به دلیل عدم‏ تمکین وی،خواستار طلاق شود.طبق ماده 242 تا 246 قانون مدنی:«طلاق می‏تواند از سوی‏ یکی از دو همسر به دلیل عدم تمکین فرد دیگر درخواست شود.عدم تمکین می‏تواند شامل‏ خشونت بسیار شدید و زیر پا گذاشتن قوانین‏ ازدواج باشد به گونه‏ای که ادامه زندگی مشترک‏ امکان نداشته باشد.»برای تشکیل پرونده،فرد خواستار طلاق،باید دادخواستش را توسط وکیل به دادگاه ارائه کند.به دنبال این‏ دادخواست،قاضی دادگاه خانواده،هر دو نفر را به دادگاه فراخوانده و برای حل و فصل مورد اختلاف و ایجاد روابط صمیمانه بین آنان‏ می‏کوشد و بدین منظور تصمیماتی موقتی‏ اتخاذ می‏کند.در این شرایط رأی دادگاه رأی‏ صریح و قاطع نیست.
اگر تلاش قاضی برای ایجاد صلح بیهوده باشد و حکم عدم سازش صادر شود،فرد خواستار طلاق می‏تواند همسرش را به کمک وکیل و طی‏ جلسات مشاوره،در مدت سه ماه محاکمه کند. عدم تمکین،شامل موارد زیر است: 1-محکومیت قضایی(نظیر مجازات‏های بدنام‏ کننده همچون مجازات زندان به دلیل جنایت)، 2-ترک منزل،3-خشونت بدنی،4-ممانعت‏ از روابط جنسی،5-رعایت نکردن حریم‏ خانواده و یا ارتکاب زنا.
بدیهی است که فردی که درخواست طلاق می‏کند باید بتواند عدم تمکین همسرش را ثابت کند. اثبات این مدعا،معمولا بسیار دشوار بوده، گاهی مستلزم به کارگیری روش‏های زننده‏ است.زیرا بنا بر اظهارات شماری از وکیلان،دو همسر هر ترفندی را در این روش به کار می‏گیرند.این دلایل حتی می‏تواند گواهی پزشک‏ و یا شهادت پلیس باشد.وقتی یکی از دو همسر قربانی خشونت شده باشد،مدارک مختلفی که‏ به منظور اثبات اعمال خشونت در خانه فراهم‏ شده،نمی‏تواند جزء مدارک پذیرفتنی در دادگاه‏ باشد.همچنین ضبط صدا نیز بی‏فایده است، زیرا قاضی آن را به عنوان یک مدرک قابل‏ پذیرش،نمی‏پذیرد.

نتایج طلاق

طبق ماده 260 تا 310 قانون مدنی،هنگامی که‏ حکم طلاق توسط قاضی دادگاه خانواده جاری‏ شود،فرد به شرایط پیش از ازدواج باز خواهد گشت.یعنی هیچ‏گونه ارتباطی غیر از آنچه که‏ قانون طلاق مشخص می‏کند،بین دو همسر برقرار نخواهد بود.
اگر هر دو فرد مطلقه،خواستار ارتباط دوباره با یکدیگر باشند،باید دوباره و به‏طور رسمی با هم ازدواج کنند.چنانچه مرد مطلقه،خواستار ازدواج می‏باشد،می‏تواند بلافاصله پس از صدور طلاق ازدواج کند.ولی زن مطلقه باید 300 روز پس از صدور رأی طلاق،به این کار اقدام کند.این فرصت به منظور پرهیز از بروز اختلاف در مورد قیمومت فرزند احتمالی است. این زمان با صلاحدید قاضی،چنانچه زن بتواند مدرکی مبنی بر باردار نبودن ارائه دهد،کم‏تر می‏شود.تنها مورد استثناء زمانی است که زن و شوهر،شش سال جدا از هم زندگی کرده،سپس‏ اقدام به طلاق کرده باشند.

پس از طلاق،زن نام خانوادگی پیشین خویش را باز خواهد یافت،تنها زنان مطلقه‏ای که شوهر سابقشان بیمار بوده باشد و یا زنانی که شش‏ سال،جدا از هم زندگی کرده‏اند،می‏توانند تا پیش‏ از ازدواج دوباره،نام خانوادگی همسر سابقشان را حفظ کنند.برخی از زنان به دلیل‏ همنام بودن با فرندانشان،تمایل به حفظ نام‏ خانوادگی همسر پیشین خویش دارند.در سایر موارد برای حفظ نام خانوادگی شوهر پیشین، اجازه وی ضروری است.قاضی همزمان با صدور حکم طلاق برای تصفیه حساب مالی ستور می‏دهد.حکم طلاق می‏تواند علیه یکی از دو همسر که مرتکب خطا شده باشد،صادر شود.در این صورت نه تنها فرد خطاکار قادر به‏ دریافت حقوق معمول خویش نخواهد بود بلکه‏ مجبور به جبران زیان‏های مادی و معنوی است‏ که در نتیجه اعمال خلاف او دامنگیر همسرش‏ شده است.

سرنوشت فرزندان

روشن است که طلاق هیچ تغییری در وظایف و مسئولیت‏های مادر و پدر نسبت به فرزندانشان‏ ایجاد نمی‏کند.اما این وضعیت تازه،موجب‏ تغییر در روش اعمال این وظایف خواهد شد. حکم طلاق به هر صورتی که صادر شده باشد، مسئولیت نگهداری از فرزندان کوچک،بر عهده‏ هر دو نفر است،مگر در موارد استثناء که قاضی‏ به منظور حمایت از فرزند،این حق را تنها به‏ یکی از والدین و یا شخص دیگری به جز آن دو واگذار کند.
این قانون مشخص‏کننده آن است که به غیر از محل سکونت فرزند،در سایر موارد نیز هم پدر و هم مادر برای تصمیم‏گیری در زندگی‏ فرزندشان محق هستند و هر دو نفر آنان به‏ نسبت توان مالی‏شان برای پرداخت هزینه‏ تحصیل فرزند خویش وظیفه دارند.این قانون‏ شامل حضانت فرزند نمی‏شود چرا که معمولا یکی از والدین قیمومت فرزند را به عهده می‏گیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند. «افزون بر دیدار فرزند،او می‏تواند در تعطیلات‏ پایان هفته و نیمی از تعطیلات مدارس فرزند را نزد خود نگهدارد.»در این مورد،توافق دوستانه‏ میان والدین می‏تواند مشکلات احتمالی را حل‏ کند.در غیر این صورت قاضی چگونگی‏ نگهداری فرزند را مشخص می‏کند.در موارد استثنایی قاضی می‏تواند شخص سومی را که‏ ترجیحا یکی از اعضای فامیل و یا مؤسسات‏ نگهداری فرزندان باشد را به عنوان سرپرست‏ فرزند مشخص کند.«البته این امر همواره با در نظر گرفتن منافع کودک صورت می‏پذیرد.»
معمولا قاضی و والدین می‏کوشند که فرزندان از یکدیگر جدا نشوند،به ویژه اگر محل سکونت‏ والدین از هم دور باشد.برای والدینی که به‏ قوانین ملاقات فرزند،مندرج در توافقنامه، احترام نگذارند جریمه‏هایی از قبیل عدم دیدار دوباره فرزند،جرایم نقدی و حتی در پاره‏ای از موارد زندان پیش‏بینی شده است.
بر عکس،چنانچه فردی به دیدار فرزند خویش‏ تمایل نداشته باشد،هیچ مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی‏شود.می‏دانید که همیشه به‏ دست آوردن حکم قضایی به منظور تغییر در شرایط و چگونگی دیدار فرزندان،برای والدین‏ امکان‏پذیر است.

تقسیم اموال و دارایی‏های مشترک

تقسیم اموال و دارایی‏های مشترک،به دو عامل‏ بستگی دارد:

1-چگونگی جدایی دو همسر(که به صورت‏ دوستانه باشد یا غیردوستانه)

2-نوع اساسنامه تعیین‏کننده منافع مالی دو همسر.

اگر جدایی براساس رضایت هر دو نفر صورت‏ پذیرفته باشد،این خود زوجین هستند که‏ درباره چگونگی تقسیم اموال مشترکشان‏ تصمیم می‏گیرند و چگونگی تقسیم دارایی را در قراردادی ذکر می‏کنند.با این همه،در این مورد نیز قاضی مربوطه باید صحت و درستی این‏ تقسیم را تأیید کند.در سایر موارد،قاضی با در نظر گرفتن خطاهای نسبت داده شده به یکی از دو همسر،درباره تقسیم چگونگی تقسیم اموال‏ تصمیم می‏گیرد.همزمان با صدور حکم طلاق، تصفیه حساب اموال مشترک نیز با توجه به‏ اساسنامه تعیین‏کننده منافع مالی هر دو نفر صورت می‏پذیرد.در مورد افرادی که در پوشش‏ قانون اشتراک اموال ازدواج کرده باشند،در صورت جدایی،باید تقسیم اموال انجام پذیرد. این امر معمولا باعث بروز اختلافاتی می‏شود. در این حالت،چنانچه توافق دوستانه‏ای حاصل‏ نشود،قضاوت درباره‏ی تقسیم اموال مشترک‏ بر عهده‏ی مأمور ثبت اسناد رسمی است.به‏ عبارت دیگر،این قاضی دادگاه طلاق نیست که‏ تصفیه حساب مالی دو همسر را انجام می‏دهد، بلکه قاضی تنها بر تصفیه حساب مالی رأی‏ می‏دهد و فردی را به عنوان مأمور ثبت،مسئول‏ رسیدگی به این تصفیه حساب می‏کند اما اگر تقسیم اموال و دارایی مشترک،به شکلی‏ دوستانه میان دو همسر انجام پذیرد و چگونگی‏ انجام آن در قراردادی ثبت شود،دیگر نیازی به‏ این تشریفات اداری نیست مگر زمانی که دارایی‏ مشترک شامل اموال غیرمنقول باشد.
در صورت لزوم،مأمور ثبت برای تقسیم اموال، صورت اموال مشترک معلوم«یعنی نقدی‏ سرمایه‏های موجود»و مجهول«یعنی بدهی و قروض»را تهیه کرده و راه‏حل‏های صلح‏آمیز دوستانه‏ای پیشنهاد می‏کند.اگر این راه‏حل‏ها مورد تأیید هر دو نفر نباشد مأمور ثبت صورت‏ جلسه‏ای از اختلافات آن‏ها تهیه می‏کند.در این‏ هنگام،لازم است که دو همسر خواستار قضاوت قاضی که مأمور حل و فصل اختلافات‏ به وجود آمده طی عملیات تصفیه حساب است، باشند.در این زمان حضور وکیل ضروری‏ است.طی این مدت،اداره‏ی اموال مشترک به‏ عهده‏ی هر دو نفر است.هنگامی که قانونا اموال‏ و دارایی‏ها متعلق به هر دو نفر است باید در همه‏ی موارد،حتی کوچکترین جزئیات توافق‏ میان آنان حاصل باشد و چنانچه مایل باشند می‏توانند قراردادی موقت که در آن حقوق هر یک از دو نفر در این مدت مشخص شده باشد، ترتیب دهند.
مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامه‏ی تعیین‏کننده‏ی منافع‏ مالی آنان دارد.روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام می‏پذیرد.اگر کسی‏ اموال شخصی‏اش را با اموال مشترک آمیخته‏ باشد،هنگام طلاق می‏تواند اموال شخصی خود را باز پس گیرد.چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد،می‏تواند اموالی را که جایگزین‏ اموال از دست رفته شده،به جای آن‏ها تصاحب‏ کند.اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید، نتواند اموال از دست رفته‏ی خود را باز پس گیرد،می‏تواند درخواست غرامت کند.