علم قاضی در امور حقوقی با علم قاضی در پرونده کیفری یکی نیست. در امور کیفری، ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را در کنار اقرار، شهادت و قسامه، از ادله اثبات دانسته است؛ مشروط بر اینکه مستند علم در حکم قید شود و از طریق متعارف به دست آمده باشد. در امور حقوقی، قانون چنین دلیل مستقلی را در کنار ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نام نبرده است. آنچه دادگاه حقوقی می‌تواند به آن تکیه کند، علمی است که از اسناد، امارات و تحقیق داخل پرونده به دست آمده باشد، نه دانسته‌ای که قاضی بیرون از دادرسی و بدون اطلاع اصحاب دعوا دارد.
ماده ۱۲۵۸ علم قاضی را فهرست نکرده است
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را پنج مورد شمرده است: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم. تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی در این فهرست نیستند. آنها طریق رسیدن به اماره قضایی‌اند، نه دلیل ششم. سوگند همان قسم است و نباید جداگانه به این ماده اضافه شود.
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰، علم قاضی را در بحث سوگند وارد کرده است. متن ماده این است: توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
از این عبارت دو نتیجه گرفته می‌شود. اول آنکه قانون‌گذار علم قاضی را، وقتی بر اسناد یا امارات استوار باشد، در حدی معتبر دانسته که نوبت به سوگند نرسد. دوم آنکه علم بدون سند و اماره، در این ماده نیامده است. مقاله قدیمی این صفحه، تحقیق محلی و کارشناسی را جزء خود ماده ۱۲۵۸ آورده بود؛ آن تقسیم با متن قانون جور نیست.
دادگاه حقوقی حق تحقیق دارد؛ حق استفاده از علم شخصی ندارد
آیین دادرسی مدنی پیشین، در ماده ۳۵۸، دادگاه را از تحصیل دلیل برای یکی از طرفین منع کرده بود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این قاعده را تغییر داد. ماده ۱۹۹ می‌گوید در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد.
ماده ۲۵۵ همان قانون نتیجه این تحقیق را وصف کرده است: اطلاعات حاصل از تحقیق محلی و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌شود که می‌تواند موجب علم یا اطمینان قاضی یا مؤثر در آن باشد. پس قراری مانند تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی و حتی مواجهه، اگر برای کشف واقع لازم باشد، با ماده ۱۹۹ قابل صدور است و حاصل آن اماره است، نه علم شخصی قاضی.
علم شخصی، دانسته‌ای است که قاضی بیرون از پرونده دارد؛ مثلاً خودش شاهد یک قرارداد بوده یا از گفت‌وگوی خصوصی طرفین خبر دارد و این موضوع در صورت‌جلسه نیامده است. چنین علمی قابل مقابله برای طرف دعوا نیست، در رأی مستند نمی‌شود و اصل ۱۶۶ قانون اساسی را هم نقض می‌کند. آن اصل می‌گوید احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. رأیی که بر علم بیرون از پرونده تکیه کند، در تجدیدنظر و فرجام در معرض نقض است و برای قاضی مسئولیت انتظامی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۸/۱۳۳۹ همین تفکیک را آورده است: علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی اعتبار دارد، و دادگاه می‌تواند رأساً قرار تحقیق، معاینه محل، کارشناسی یا مواجهه صادر کند.
اگر شهادت با علم حاصل از پرونده تعارض پیدا کند
ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد و آن علم برای قاضی باقی بماند، دلیل متعارض معتبر نیست. قاضی باید تعارض و جهت تشکیل علم خود را در رأی ذکر کند. ماده ۱۸۷ همان قانون هم می‌گوید در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.
این دو ماده در کتاب کیفری‌اند، اما نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه گفته است احکام این دو ماده درباره اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی، در دعاوی مدنی هم جاری است. استدلال نظریه این است که حصول علم، فرع بر اجازه تحقیق است و ماده ۱۹۹ این اجازه را به دادگاه حقوقی داده است. بنابراین گواه، بر خلاف تصور قدیمی، بر قاضی تحمیل نمی‌شود. اگر از تحقیق داخل پرونده برای قاضی خلاف شهادت روشن شود، باید جهت آن را در رأی بنویسد.
این نظریه، رأی وحدت رویه نیست و اعتبار رأی وحدت رویه را ندارد؛ اما موضع جاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و در استدلال دادگاه‌ها به آن استناد می‌شود. رأی وحدت رویه‌ای که علم شخصی و بیرون از پرونده را دلیل مستقل دعوای حقوقی کرده باشد، صادر نشده است.
تفاوت این بحث با پرونده کیفری را در مطلب علم قاضی در امور کیفری می‌توان دید. حدود استناد به همین علم، در صفحه اعتبار علم قاضی جداگانه آمده است.
سند رسمی با علم قاضی چه نسبتی دارد؟
ماده ۱۳۳۵ از «علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات» حرف می‌زند و برخی نویسندگان حقوق از این تعبیر نتیجه گرفته‌اند که گویا سند، خودش دلیل نیست و فقط مقدمه علم قاضی است. این خوانش با مواد دیگر قانون مدنی و با اعتبار سند رسمی سازگار نیست. سند رسمی همچنان دلیل است. ماده ۱۳۳۵ فقط می‌گوید وقتی اقرار، شهادت یا علم متکی به سند و اماره، دعوا را ثابت کرده باشد، نوبت سوگند نمی‌رسد. انکار اعتبار مستقل سند از این ماده بیرون نمی‌آید.
اماره هم دو گونه است. اماره قانونی را خود قانون دلیل قرار داده و تا وقتی دلیل مخالف نباشد معتبر است. اماره قضایی، اوضاع و احوالی است که قاضی از محتویات همان پرونده به دست می‌آورد. کارشناسی، عکس، فیلم و صورت‌جلسه معاینه، اگر اصالتشان در پرونده بررسی شده باشد، می‌توانند پایه این اماره باشند. فیلم یا پیامی که یک طرف بیرون از دادگاه نگه داشته و به پرونده نداده، علم قاضی نیست.
اگر رأی بر علم شخصی صادر شود چه باید کرد؟
طرف دعوا باید در مهلت تجدیدنظر، و در مواردی که قانون فرجام را باز گذاشته در مرحله فرجام، به این جهت استناد کند که مبنای رأی در پرونده نیست و امکان پاسخ به آن وجود نداشته است. درخواست توضیح از دادگاه درباره مستند علم، از طریق لایحه، این نقص را روشن می‌کند. اگر قاضی جهت علم را به سند، نظریه کارشناس یا صورت‌جلسه تحقیق ارجاع دهد، بحث از علم شخصی خارج می‌شود و باید همان دلیل ارزیابی شود.
قاضی هم نمی‌تواند به جای نوشتن مستند، بنویسد «با علم حاصل برای این دادگاه». ماده ۲۵۵ و نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ هر دو می‌خواهند منشأ اطمینان در پرونده قابل دیدن باشد. بدون این منشأ، رأی مستدل نیست.
سوالاتی که در مورد علم قاضی در امور حقوقی مطرح می‌شود؟
آیا قاضی حقوقی می‌تواند فقط با علم خودش حکم بدهد؟
علم بیرون از پرونده چنین اعتباری ندارد. علمی معتبر است که بر اسناد یا امارات داخل پرونده مبتنی باشد، مانند نتیجه تحقیق محلی، معاینه محل یا کارشناسی که طرفین بتوانند به آن پاسخ دهند.
ماده ۱۲۵۸ علم قاضی را جزء ادله آورده است؟
خیر. ادله آن ماده اقرار، سند، شهادت، اماره و قسم است. ورود علم قاضی به دعاوی حقوقی از ماده ۱۳۳۵ اصلاحی ۱۳۷۰ و مواد ۱۹۹ و ۲۵۵ آیین دادرسی مدنی فهمیده می‌شود، نه از فهرست ماده ۱۲۵۸.
اگر شهادت شهود خلاف نتیجه کارشناسی باشد تکلیف چیست؟
طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۷۱، قاعده ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در دعوای مدنی هم قابل استفاده است. اگر برای قاضی از محتوای پرونده علم خلاف شهادت بماند، باید تعارض و جهت علم را در رأی بنویسد. شهادت به‌تنهایی بر این علم تحمیل نمی‌شود.
اعتراض به چنین رأیی در کدام مرجع است؟
مرجع اول، دادگاه تجدیدنظر همان استان در مهلت قانونی است. اگر رأی مستند به علم خارج از پرونده باشد، این جهت از جهات نقض است. فرجام فقط در دعاوی و نصاب‌هایی که قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده قابل طرح است.
