مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون تجارت- باب چهارم- فصل سوم- چک|وکیل حقوقی

ماده ۳۱۰- چک نوشته‌ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ماده ۳۱۱- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده ۳۱۲- چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد- ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. …………………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۳۱۰- چک نوشته‌ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ماده ۳۱۱- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده ۳۱۲- چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد- ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

 ماده ۳۱۳- وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

 ماده ۳۱۴– صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

 ماده ۳۱۵- اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

 اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.

 ماده ۳۱۶- کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

 ماده ۳۱۷- مقررات راجعه به چک‌هایی که در یاران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد- لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط

قانون تجارت-باب اول- تجار و معاملات تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل اول- دفاتر تجارتی|وکیل حقوقی

قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- باب سوم- شرکتهای تجارتی-فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش یک|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۲- سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۳- تبدیل سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۴- اوراق قرضه|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۵- مجامع عمومی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۶- هیأت مدیره|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۷- بازرسان|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۹- انحلال و تصفیه|وکیل حقوقی

به این مقاله امتیاز دهید