مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون تجارت-باب یازدهم- در ورشکستگی_ فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن|وکیل حقوقی

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

 ماده ۴۱۳- تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

 ماده ۴۱۳- تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
ماده ۴۱۴- صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

 ۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

 ۲- صورت کلیه قروض و مطالبات.

 ۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

 در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده ۴۱۵- ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

 الف- بر حسب اظهار خود تاجر.

 ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

 ج- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

 ماده ۴۱۶- محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.
ماده ۴۱۸- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹- از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴۲۰- محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱- همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حالّ مبدل می‌شود.
ماده ۴۲۲- هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
ماده ۴۲۳- هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:

 ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

 ۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

 ۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

 ماده ۴۲۴- هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
ماده ۴۲۵- هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۴۲۶- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون تجارت-باب اول- تجار و معاملات تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل اول- دفاتر تجارتی|وکیل حقوقی

قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- باب سوم- شرکتهای تجارتی-فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش یک|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۲- سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۳- تبدیل سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۴- اوراق قرضه|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۵- مجامع عمومی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۶- هیأت مدیره|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۷- بازرسان|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۹- انحلال و تصفیه|وکیل حقوقی

به این مقاله امتیاز دهید