قانون تجارت- مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی|وکیل حقوقی|شماره وکیل

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۱۶۲- شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده ۱۶۳- در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده ۱۶۴- مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
ماده ۱۶۵- در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند، انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶۶- اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸- ۲۹- ۳۸- ۳۹- ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.
ماده ۱۶۷- اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
ماده ۱۶۸- اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
ماده ۱۶۹- هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و ب موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.
ماده ۱۷۰- تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.
ماده ۱۷۱- ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
ماده ۱۷۲- حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
ماده ۱۷۳- هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.
ماده ۱۷۴- اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی را ندارند.
ماده ۱۷۵- اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
ماده ۱۷۶- مفاد مواد ۲۸ – ۲۹- ۳۸- ۳۹-۴۱- ۵۰ شامل شرکت‌های مختلف سهامی است.
ماده ۱۷۷- هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد ۲۸-۲۹- ۳۹- ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده ۱۷۸- هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۷۹- مفاد مواد ۸۴-۸۵ – ۸۶- ۸۷ این قانون در شرکت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده ۱۸۰- مفاد مواد ۸۹- ۹۰- ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۸۱- شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
(الف) در مورد فقرات ۱-۲-۳ ماده ۹۳.
(ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
(ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
(د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
ماده ۱۸۲- هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.