ماده ۱۲۸ – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. ……………………….
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
ماده ۱۲۸ – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.
تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۱۲۹ – جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.
ماده ۱۳۰ – اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.
ماده ۱۳۱ – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.
ماده ۱۳۲ – در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده ۱۳۳ – در هریک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهدشد.
ماده ۱۳۴ – هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۵ – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.
ماده ۱۳۶ – هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.
ماده ۱۳۷ – با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری
مطالب مرتبط
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح- فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح- فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح- فصل هشتم – سرقت|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح- فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل پنجم – گزارش خلاف واقع|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل چهارم – فرار از خدمت- بخش سوم|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل چهارم – فرار از خدمت- بخش دوم|بانک قوانین| آدرس وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل چهارم – فرار از خدمت- بخش اول|بانک قوانین
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل سوم – جرائم برخلاف تکالیف نظامی|بانک قوانین حقوقی|شماره وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی|بانک قوانین حقوقی|شماره وکیل
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح-فصل اول مواد عمومی|بانک قوانین حقوقی|شماره وکیل
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات