مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی ماده 4- ‌کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند، در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد، می‌توانند مجتمعاً‌ عمران نمایند و با […]

[ما در این مقاله...]
مسیر راهنما
صدای وکیل / حقوقی / قوانین زمین – مسکن – خرید و تملک اراضی
امتیاز شما به این مقاله؟!

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی

ماده 4- ‌کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند، در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد، می‌توانند مجتمعاً‌ عمران نمایند و با هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً یا مجتمعاً برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند. هر‌گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل‌الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است.برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید.

ماده 12- ‌کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با ارضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و‌غیره انجام می‌دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه‌به سایر مواد آیین‌نامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده‌را ندهد مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند

ماده 22- ‌وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون و برای اجرای طرحهای دولتی‌و تأسیسات عمومی و زیربنایی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام می‌نماید و شهرداریهای برای طرحهای خود و یا واگذاری‌زمین معوض با رعایت قانون و این آیین‌نامه رأساً نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دیار مورد نیاز خود اقدام خواهند نمود

تبصره – در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف‌است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقه‌ای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید

ماده 23- ‌برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری‌است

دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد

بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید

وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از ارضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد

در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز منطبق با طرح باشد

ماده 28- ‌در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از این که به اجاره واگذار شده یا نشده باشد، ادارات اوقاف و‌متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی ‌و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف با آستان قدس رضوی یا متولی‌اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد

ماده 29- ‌تملک اراضی مورد نیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که رأساً نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین‌شهری و این آیین‌نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام می‌نماید

تبصره 1 – به منظور حفظ میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه این گونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن و‌شهرسازی ارسال نماید، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت

تبصره 2 – اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی درآمده است، در صورتی که‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بوده و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور‌می‌باشد

ماده 34- ‌تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوارض طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض‌اختیار وزارت مذکور به سازمانهای تابعه مجاز است

ماده36- بند 11 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین‌شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی‌استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند

ماده 37- ‌در کلیه مواردی که زمین دایر تملک می‌شود مرجع تملک کننده بایستی بعلاوه بر بهای منطقه‌ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر‌کارشناس رسمی دادگستری به بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید

ماده 43- ‌مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و‌شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خود را به ضمیمه طرحهای اجرایی آماده‌سازی‌همراه با برآورد هزینه‌های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند

ماده 47- ‌در کلیه طرحهای آماده‌سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن را حتی‌الامکان از محل عوائد اماکن تجاری، زمینهای ‌واگذاری همان شهر، احداث و عرصه و عیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری کننده تحویل می‌گردد. ‌دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گردد

ماده 48- ‌بهای واگذاری قطعات زمین رای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی مصنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای به علاوه هزینه‌های‌زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات ترتیبی‌اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور گردد

‌ماده 49- ‌واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع می‌باشد

‌ماده 51- ‌واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تأمین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت می‌گیرد، اولویتها و امتیازبندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن‌و شهرسازی تهیه و به اجرا خواهد گذاشت

متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین‌شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری (60.12.27) باشند

متقاضی دارای 30 سال سن باشد و در صورتی که متأهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (57.11.22) تا زمان واگذاری زمین از سازمانها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی با عناوین مشابه دولتی یا غیر‌دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد

متقاضی در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون 5 سال و در سایر شهرها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون‌زمین شهری (66.6.22) به طور متوالی تا زمان درخواست زمین در شهر محل درخواست سکونت داشته باشد

‌ماده 52- ‌در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می‌گردد انتقال قطعی زمین‌موکول به اجرای طرح و ارائه پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود

‌برای صدور پروانه ساختمانی و تحویل مصالح و سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری، اوراق، قرارداد واگذاری دستگاه واگذارکننده‌ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرحهای فاقد صورت مجلس تفکیکی نماینده دستگاه واگذارکننده‌زمین در دفتر اسناد رسمی ذیل سند را صرفاً از نظر تجویز رهن امضاء می‌نماید و در مورد طرحهای دارای صورت مجلس تفکیکی اعلام و موافقت‌کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد‌رسمی ضروری نیست

‌واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال‌قید شود

‌ماده 57- ‌واگذاری اراضی شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیی های عمومی شهری و عوض املاک‌واقع در طرحهای مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است

‌تبصره 1 – هزینه‌های آماده‌سازی که به حساب خریداران زمین هزینه می‌شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واریز می‌گردد

‌تبصره 2 – بهای زمینهایی که در طرح تفکیکی به معابر و خیابانها و فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و… اختصاص می‌یابد و کل‌هزینه‌هایی که به طرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذار همان طرح سرشکن می‌گردد و لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری،‌قطعات پیش‌بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و پیش از نیاز متعارف همان طرح باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان‌متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه‌ها به همان میزان به قطعات قابل واگذاری سرشکن می‌گردد. بهای زمین و هزینه‌های آماده‌سازی و سایر هزینه‌زمینه‌های خدمات عمومی مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره‌بردار یا از سایر طرحها که دارای سرانه خدماتی کمتر از حد متعارف باشند تأمین‌می‌گردد

موسسه حقوقی صدای وکیل مشاوره حقوقی در کلیه امور دعاوی ملکی ، مسکن و شهرداری با مشاوران ما تماس بگیرید

امتیاز شما به این مقاله؟!

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید

فهرست مطالب

فهرست مطالب