مهریه در قانون
ماده ۱۰۸۰ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
در اینجا بخوانید:
ماده ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.
تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییرشاخص (شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است.
ماده ۱۰۸۳ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی‌تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
در نهایت لازم به ذکر است که ازدواج بدون مهریه صحیح است اما مهرالمثل توسط قانونگذار برای زن تعیین خواهد شد، یعنی دادگاه مطابق با حال و روز و شرایط خانوادگی فرد برای وی مهریه تعیین خواهد کرد، بنابراین بهتر است اختیار کار دست خودتان باشد.
جزئیات قانون جدید مهریه 110عدد سکه و مراحل پرداخت آن
در اینجا سه حالت می توان متصور شد:
حالت اول- مهریه کمتر از 110 سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی)
حالت سوم- مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده2 محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.) در مورد خسارت تاخیر تادیه بیشتر بخوانید.