بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست. ………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

امری بودن قواعد ارث

مقررات ارث از قواعد آمره است و قبل از فوت مورث نمی‌توان نسبت به ترکه (البته دو سوم اموال) تصمیمی‌اتخاذ کرد و اراده مورث و وراث در آن بی‌تأثیر خواهد بود، لیکن پس از فوت، وراث طبق قواعد می‌توانند نسبت به قبول یا عدم قبول ترکه اظهارنظر کنند.  از مفهوم ماده 867 قانون مدنی چنین بر می‌آید که انتقال ترکه به وراث، هم‌زمان با مرگ مورث صورت می‌پذیرد. عرف نیز هم‌زمان با مرگ مورث، علقه مالکیت اموال از شخصیت متوفی را جدا می‌پندارد و رابطه مالکیت بین اموال باقیمانده و وراث را محترم می‌شمارد. ولی این مالکیت متزلزل و غیر مستقر است؛ یعنی مالکیت به وراث انتقال می‌یابد، اما به دلیل وجود قیدی (عدم پرداخت دیون و…) استقرار مالکیت وراث و امکان استیفای از اموال، منوط به ایفای تکالیف قانونی و شرعی نسبت به ترکه است و در صورتی که دارایی متوفی مثبت باشد، انتقال قطعی اموال و زمان تملک حقیقی وراث هنگامی ‌است که کلیه دیون متوفی و واجبات مالی و شرعی از محل ترکه پرداخت شود و اگر مورث وصیتی مربوط به اموال کرده باشد، با رعایت مقررات مربوطه به آن عمل شود.

تصفیه ترکه متوفی

«مقصود از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است» و فرآیند تصفیه ترکه نیز در مواد بعدی، بدین ترتیب است که اگر متوفی برای این امر وصی معین نکرده باشد و اگر در محل تصفیه، اداره تصفیه موجود نباشد، از طرف دادگاه یک نفر به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و اموال حسب مورد به وصی، اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه تعیینی سپرده می‌شود. مدیر تصفیه نیز پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی ماند، آن را به ورثه می‌دهد.

معامله اموال متوفی قبل از استقرار مالکیت

در این مورد سه حالت قابل متصور است: اول، اگر نسبت به ترکه هیچگونه دینی وجود نداشته باشد، معاملات وراث به میزان سهام خود صحیح و نافذ است، دوم، در صورتی که دیونی به ترکه تعلق گرفته باشد و پس از ادای دیون مشخص شود وارثی که مقداری از ترکه را معامله کرده، کمتر یا به میزان سهام خود اقدام کرده است، در این صورت معامله نافذ بوده و جایی برای تنفیذ دیگری باقی نمی‌ماند، البته در این وضعیت تا تصفیه کامل ترکه، معامله مذکور متزلزل بوده و مستقر نمی‌شود. سوم در حالتی که ورثه‌ای بیش از سهام خود معامله کرده باشد و مادامی‌که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات وراث نسبت به ترکه غیرنافذ بوده و هریک از طلبکاران می‌توانند آن را به هم بزنند.

نکته ای در مورد مواد 871 قانون مدنی و 229 قانون امور حسبی: از ظاهر قوانین مذکور چنین بر‌می‌آید که هرگونه معامله‌ای که وراث نسبت به ماترک انجام دهند، از ناحیه طلبکاران قابل فسخ است. اما این تفسیر صحیح به نظر نمی‌رسد و به نظر می‌رسد در راستای استحکام بخشیدن به معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث، پس از تحریر ترکه و تعیین میزان حقوق و دیون متوفی، تنها در صورتی که معامله مذکور به حقوق طلبکاران خدشه‌ای وارد آورد، در آن زمان است که طلبکاران حق تنفیذ یا فسخ آن را خواهند داشت.

کلیه دیون متوفی از محل ترکه پرداخت می‌شود و اگر دیون وی مازاد بر اموال باقیمانده باشد، نمی‌توان بابت آنها به وراث مراجعه کرد، حتی اگر ترکه را قبول کرده باشند. (مواد 240 و 248 قانون امور حسبی)

همچنین اگر دعوایی علیه متوفی مطرح باشد، در این صورت برابر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است و در این صورت خواهان باید جانشین متوفی (وراث) را به دادگاه معرفی کند و با امعان نظر به نظریه شماره ۱۶۴۱/۷ مورخ 25/3/1370 اداره حقوقی، خواهان، تکلیفی در اخذ گواهی انحصار وراثت نخواهد داشت و دعوا به طرفیت وراث متوفی که از ناحیه خواهان معرفی شده‌اند، ادامه خواهد یافت و در صورت صدور حکم له خواهان، محکوم به از محل ترکه تأدیه خواهد شد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری