اول باید دید وکیل سرپرست کیست؟ و کارآموز کدام است؟ و چه رابطه ای بین آنها برقرار است؟ و کدام مسوولیت است که وکیل سرپرست باید جوابگوی آن باشد؟

پاسخ به هریک از سوالات فوق، مراجعه به قانون و مقررات موضوعه و نظامات کانون را می طلبد. که از زبان یک وکیل دادگستری به آنها اشاره………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اول باید دید وکیل سرپرست کیست؟ و کارآموز کدام است؟ و چه رابطه ای بین آنها برقرار است؟ و کدام مسوولیت است که وکیل سرپرست باید جوابگوی آن باشد؟

پاسخ به هریک از سوالات فوق، مراجعه به قانون و مقررات موضوعه و نظامات کانون را می طلبد. که از زبان یک وکیل دادگستری به آنها اشاره خواهیم نمود.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: اول باید دید وکیل سرپرست کیست؟ تا آنجا که من در قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه های مربوط و قوانین بعدی که در این خصوص وضع شده اند مطالعه کردم، تعریفی از وکیل سرپرست ندیدم. شاید مساله آنقدر بدیهی بوده است که نیازی به ارایه تعریف احساس نشده  است.

و اما در عرف وکالت، وکیل سرپرست به کسی گفته می شود که سابقه ای در امر وکالت داشته و بتواند تجربیات عملی خود را به شاگردی که به او مراجعه می نماید انتقال دهد و حسن شهرت و صحت عمل او هم مورد قبول کانون وکلا باشد.

وی در ادامه گفت: بنابراین وکیل سرپرست وکیلی است که همانند استاد در نظام صنفی وظیفه تعلیم و تربیت یک شاگرد تازه وارد به آن صنف را به عهده می گیرد و قبول می کند که فوت و فن ها و نحوه ی کار عملی را به شاگرد خود انتقال داده و اورا آماده پذیرش مسوولیت سنگینی بنماید که عهده دار شدن دفاع از حقوق کسانی است که خود مهارت لازم جهت دفاع از حقوق خود را ندارند.

وکیل دادگستری تاکید کرد: با وصف مراتب باید وکیل سرپرست و کارآموز را رابطه استاد و شاگردی نظام صنفی دانست و چون شاگرد مادام که خود مستقلا شروع به کار نکرده است، مسوولیتی در قبال ارباب رجوع استاد خود ندارد و حتی اگر کار هم به وسیله او انجام شده باشد و اساسا طرف معامله با ارباب رجوع نیست و مستقیما هم مسوولیتی ندارد.

به همین لحاظ است که تبصره 2 ماده 8 قانون وکالت مصوب سال 1315 مقرر می دارد: در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسوولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده است.

این وکیل در ادامه تصریح کرد: این دقیقا توصیف همان رابطه ای است که در نظام صنفی برای تبیین مسوولیت استاد و شاگرد مقرر است.

وی تاکید کرد: اینجانب با اصظلاح وکیل سرپرست مخالف هستم زیرا متبادر به ذهن از اصطلاح مذکور دو چیز است:

اول آمریت و تحت امر بودن کارآموز

دوم ولایت وکیل سرپرست بر کارآموز و عدم استقلال کارآموز

در صورتی که در نظام حقوقی فعلی ما، هیچیک از دو مفهوم فوق جاری نیست زیرا:

قسمت آخر ماده 38 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که عینا نقل می شود: «… ولی از کارهایی که کارآموز خود قبول می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد می تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید»

اولا- به استقلال و بدون واسطه سرپرست وکالت قبول نماید.

ثانیا- مستقیما و بلاواسطه از صاحب کار یعنی موکل، حق الزحمه دریافت نماید.

این دو مطلب آشکارا با مقررات نظام صنفی سنتی مغایرت دارند زیرا:

اولا –  در نظام صنفی سنتی، شاگرد اساسا طرف رجوع نیست و مراجعات تماما با استاد است و نتیجتا شاگرد هم در قبال اعمال خود مسوولیتی در مقابل ارباب رجوع ندارد و فقط جوابگوی استاد خود می باشد.

ثانیا – در نظام صنفی سنتی شاگرد حق اخذ حق الزحمه به طور مستقیم از صاحب کار را ندارد و مزد خود را فقط از استاد خود دریافت می نماید.

وکیل دادگستری همچنین گفت: همانطور که ملاحظه می فرماییدآمریت و تحت امر بودن و حتی ولایت وکیل سرپرست در نظام فعلی ما برقرار نیست و کارآموز با محدودیت معین مستقل و مجاز به انجام کارهای وکالتی است.

ثالثا – تمام مراتب تعلیم و تربیت کارآموز به عهده وکیل سرپرست نیست و بسیاری از مراحل ترتیبی از قبیل انجام تحقیقات علمی و ترتیب جلسات سخنرانی و معرفی کارآموز به دادگاه ها و امثال آنها به عهده خود کانون وکلا است و سرپرست در این موارد دخالتی ندارد. بنا به مراتب بنده اعتقاد دارم که به جای اصطلاح وکیل سرپرست همانطوری که در دانشگاه ها متداول و مرسوم است اصطلاح وکیل راهنما به کار برده شود و این عبارت با طرز عمل کانون و رفتار متقابل وکیل سرپرست و کارآموز متناسب تر است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشود به کار بردن همین اصطلاح الزامی است و عقیده بنده در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند.

وی مساله دوم را تعریف کارآموز دانست و گفت: باز هم در قوانین و آیین نامه های موجود تعریفی برای ان وجود ندارد و با همان تصور بدیهی بودن از کنار ان گذشته و فقط به ذکر اوصافی که باید داشته باشد و یا تکالیفی که باید انجام دهد اکتفا شده است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: مع الوصف از مجموع مطالب منعکسه در قوانین و مقررات مربوطه باید گفت، در حال حاضر کارآموز به کسی گفته می شود که علاوه بر داشتن دانشنامه لیسانس در رشته های مربوطه و پذیرفته شدن در آزمون ورودی، تمام شرایط مندرج در ماده 31 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز داشته باشد و رابطه او با وکیل سرپرست نیز همان است که در مقررات مربوطه و مصوبات هیات مدیره کانون منعکس است و به هیچ وجه آمریت یا ولایت از آنها مستفاد نمی شود، بلکه ناظر به هدایت و راهنمایی است.

نوید این مطلب ماده 88 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که کارآموز را از لحاظ تخلفات صنفی مشمول آیین نامه شناخته است.

وی تاکید کرد: بنا به مراتب باید مسوولیت وکیل سرپرست یا راهنما را در قبال اعمال کارآموز به دو دسته تقسیم کرد:

اول – در خصوص کارهایی که وکیل سرپرست شخصا قبول نموده و انجام آنها را به عهده کارآموز خود واگذار می نماید و یا اینکه کارآموز را همراه خود منفردا و مجتمعا وکیل معرفی می نماید که در این موارد مسوولیت تمام اعمال کارآموز برابر تبصره 2 ماده 8 قانون وکالت مصوب سال 1315 بر عهده سرپرست است زیرا در این خصوص موکل ارتباط مستقیمی با کارآموز نداشته و به اعتبار شخصیت و صلاحیت علمی و اجتماعی وکیل سرپرست است که تفویض وکالت نموده است و وکیل سرپرست که انجام بعضی یا تمام کارهای مربوطه را به کارآموز خود واگذار نموده است باید مسوولیت اشتباهات و خطاهای کارآموز خود را هم پذیرا باشد.

دوم – در خصوص کارهایی است که کارآموز، خود قبول کرده و با نظارت وکیل سرپرست انجام می دهد. در اینجا نظر به اینکه ماده 38 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اجازه چنین کاری را به کارآموز داده است و ارباب رجوع یا موکل نیز به اعتبار شخصیت خود کارآموز و اعتمادی که به شخص ایشان داشته است به کارآموز تفویض وکالت نموده است و هیچگونه رابطه حقوقی بین وکیل سرپرست و موکل کارآموز وجود ندارد و قوانین آیین نامه ها هم انتظاری جز نظارت بر کارآموز و جلوگیری از وقوع اشتباهات بارز از ناحیه ایشان را از وکیل سرپرست در قبال کارآموز خود ندارد باید گفت که وکیل سرپرست در قبال اعمال کارآموز خود مسوولیتی نخوتهد داشت و اگر از بابت عدم نظارت و سهل انگاری در جلوگیری از اشتباهات بارز کارآموز تخلفی واقع شود آن اعمال، اعمال خود وکیل سرپرست است نه کارهای کارآموز که مسوولیت آن متوجه وکیل سرپرست باشد و اصل شخصی بودن جرم و مجازات هم بر همین مطلب دلالت دارد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: مراحل تکمیل شخصیت صنفی یک نفر کارآموز که جوان است و تازه وارد عرصه ای شده است که اطلاع چندانی از آن ندارددر ایامی تکمیل می شود که نزد وکیل راهنما یا به اصطلاح قانونی وکیل سرپرست سپری می نماید و الگوی کاری خود را همانند بچه ها که از پدر و مادر و معلمین خود می گیرند، از وکیل راهنمای خود می گیرد و اگر وکیل سرپرست نتواند الگوی مناسبی برای کارآموز خود باشد ولواینکه قانونا هم مسوول نباشد در ید جامعه وکالت و حتی اجتماع بزرگ ملی مسوول نخواهد بود و این مسوولیتی است که برائت از آن هم در هیچ مرجعی امکان پذیر نیست.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل دادگستری | سایت وکیل | آدرس وکیل