محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه‌دیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
موارد رسیدگی غیابی
بر اساس ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از 15 روز باشد.
قانونگذار در تبصره یک این ماده می‌گوید در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
همچنین بر اساس تبصره دو این ماده، هر گاه متهمان متعدد بوده و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی کرده و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند. دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی مبنی بر مجرمیت و محکومیت متهم غایب، رای صادر کند اما باید در این موارد دقت لازم به‌عمل آورده شود که اولاً شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی برنیامده باشد و ثانیاً برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد زیرا بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین‌المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است، مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
رسیدگی غیابی در محکومیت های مالی و جسمانی
در صورتی که حکم صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت دارای جنبه مالی از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی باشد و به اموال محکوم‌علیه دسترسی وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود اما در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و… اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم‌علیه است.
با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان اقداماتی برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت انجام داد زیرا در موارد بسیاری، محکوم‌علیه اموال غیرمنقولی به نام خود، یا وجوه نقدی نزد بانک‌ها دارد اما حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق یعنی ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم‌علیه، توسط شاکی، به اجرای حکم مبادرت می‌کنند.
این موضوع در حالی است که در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم‌علیه، حکم بدون اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم‌علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، املاک ثبت‌شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم تا حدودی هموار می‌شود.
با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود مسئولیت کیفری دارد «لا تزر وازره وزر اخری» و طبق مبنای عقلی و شرعی این قاعده، نمی‌توان شخص دیگری را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، برای نگهداری از دیگری مسئولیت قانونی داشته یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.