وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نهادی بی‌طرف به منظور حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و نظارت بر اجرای قانون کار از سال ۱۳۲۵ در کشور تاسیس و شروع به فعالیت کرد
وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نهادی بی‌طرف به منظور حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و نظارت بر اجرای قانون کار از سال ۱۳۲۵ در کشور تاسیس و شروع به فعالیت کرد.
در آبان ماه سال ۱۳۲۳ در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد، این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویب‌نامه‌ای تنظیم شد که در فروردین ماه سال ۱۳۲۴ به تصویب هیات وزیران رسیده و اولین طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ و در زمان تعطیلی مجلس به دست تصویب هیات وزیران رسید. از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگران و کارفرمایان نبود لذا با تصویب هیات دولت در سیزدهم مرداد ۱۳۲۵ وزارتخانه جدیدی به نام “وزارت کار و تبلیغات” از ادغام “اداره کل کار”، “اداره کل انتشارات و تبلیغات” و “اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور” تشکیل و مامور اجرای این قانون شد و در سال ۱۳۲۵ مظفر فیروز به عنوان اولین وزیر، وزارت کار و تبلیغات معرفی شد. تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲ تقسیم کرد.
در سال ۱۳۲۵ بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام در سال ۱۳۲۸ اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.
هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در شروع فعالیت خود با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان عبارت بود از ایجاد مرجع بی طرف و دارای صلاحیت برای حل اختلافات کارگرو کارفرما و تمرکز به امور مربوط به کار، نظارت در تهیه اجرای مقررات قانون کار، قانون بیمه کارگران، حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و در نهایت برقراری روابط با تشکیلات بین الملل بوده است.
جایگاه وزارت کار و امور اجتماعی درچرخه اقتصاد کلان پس از انقلاب اسلامی ایران
از سال ۱۳۲۵ که وزارت کار و تبلیغات پا به عرصه تصمیم‌گیری در حوزه کار و تولید گذاشت، تاکنون ۶۳ سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها به تناسب سیاست‌های کلان و نیازهای کشور و پیشرفت‌ها و انتظارات ملی و بین المللی، برنامه‌های مختلفی در زمینه‌های تنظیم روابط کار، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار و … تدوین به مرحله اجرا در آمده‌اند. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت گفتمان دینی در جامعه، اهمیت و نقش سرمایه انسانی و اجتماعی در پیشرفته و توسعه کشور با تاکید بر عدالت محوری و ضرور توجه به اقتصاد دانش بنیان برای مهار بیکاری و ایجاد اشتغال مولد، حمایت و صیانت از نیروی کار … و ویژگی خاصی را به برنامه‌های تنظیمی در عصر جدید (دانایی) داده است این نگاه با دقت و ظرافت در خور تقدیری در برنامه‌های عملیاتی وزارت کار و امور اجتماعی در دولت دهم مورد توجه و تاکید قرار گرفت و به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این برنامه با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با الهام از آرمان‌های سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین وتنظیم شده است.
جایگاه وزارت کار در چرخه اقتصاد کلان جامعه، موضوع قابل توجهی است که دیدگاه‌های مختلف را سمت و سو می‌دهد و امکان پیاده سازی تفکر استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی را در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند. وزارت کار وامور اجتماعی در مرکز تعامل بنگاه‌های اقتصادی، نیروی کار، بازار کار و نیروی ماهر و متخصص قرار دارد. این وزارتخانه در چرخه اقتصاد کلان جامعه برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، سیاست گذاری می‌کند و با استقرار نظام آموزشی و مهارت توسعه و تجهیز نیروی کار، تنظیم روابط کار، حفظ و صیانت از نیروی کار، اجرای قانون کار، شناخت و نظارت بر بازار کار و تعیین استانداردهای آموزشی به این چرخه اقتصادی حیات می‌بخشد وموجب تعامل حوزه‌های نیروی کار، بازار کار، بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار و خدمات می‌شود.
از سال‌های شروع انقلاب اسلامی در دولت سوم و چهارم سه وزیر کار و امور اجتماعی به نام‌های احمد توکلی، ابوالقاسم سرحدی زاده و میرمحمد صادقی بر سر کار آمده و پس ازآن حسین کمالی در دولت پنجم، ششم و هفتم، صفدر حسینی و حسین خالقی در دولت هشتم، محمد جهرمی در دولت نهم و در نهایت عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در دولت دهم بر سر کار آمدند.
مهم‌ترین وظایف وزارت کار و امور اجتماعی
– حفظ و صیانت از نیروى کار – تهیه قوانین و مقررات و ضوابط، میزان‌ها و توصیه‌نامه‌هاى ایمنى و تنظیم و اجراء طرح‌هاى مطالعاتى و تحقیقاتى و ارائه خدمات تخصصى و فراهم‌کردن زمینه‌هاى اجراء آنها به‌منظور بهبود و سالم‌سازى محیط کار – حفظ و تثبیت فرصت‌هاى شغلى موجود – تهیه اطلاعات و آمار مربوط به نیروى انسانى و کارگاه‌ها به‌منظور فراهم‌آوردن امکانات لازم جهت استفاده در برنامه‌هاى اقتصادى و اجتماعى کشور – اجراء قوانین مربوط به سازمان‌هاى کارگرى و ایجاد گسترش تشکل‌هاى کارگرى و کارفرمائى به‌منظور بالابردن کیفیت نیروى کار و مدیریت – شناخت کمى و کیفى عرضه و تقاضاى بازار کار به‌منظور شناسائى زمینه‌هاى ایجاد کار و برنامه‌ریزى براى فرصت‌هاى اشتغال – بالا بردن شرایط اجتماعى کارگران کشور از طریق فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات رفاهى لازم – بالا بردن شرایط روحى و جسمى کارگران از طریق فراهم‌آوردن امکانات ورزشى و تفریحات سالم – گسترش مستمر فرهنگ اسلامى و روابط انسانى در محیط‌هاى کارگرى – بهره‌بردارى مطلوب از روابط مابین وزارت کار و امور اجتماعى با سازمان بین‌المللى کار و دیگر ارگان‌هاى بین‌المللى مربوط به‌منظور بالابردن شرایط کار کشور – نظارت بر اشتغال اتباع خارجى از طریق صدور مجوزهاى لازم براساس قوانین و مقررات مربوط – مشارکت در تعیین قیمت پایه و سود واقعى سهام شرکت‌هاى مشمول به‌منظور اجراء صحیح قانون واگذارى سهام کارگرى و گسترش مالکیت واحدهاى تولیدى و صنعتى – صیانت از نیروى کار در قبال بیکارى‌هائى که برخلاف میل و اراده کارگران به‌وقوع مى‌پیوندد
تشکیلات وزارتخانه کار در برخی کشور‌ها
آمریکا: وزارتخانه کار و وزارت بهداشت و خدمات انسانی -چین: وزارت کار -ژاپن: وزارت کار و بهداشت و امور اجتماعی به صورت ادغام شده -آلمان: وزارت کار و امور اجتماعی -فرانسه: وزارت کار و امور اجتماعی -انگلیس: وزارت کار و امور اجتماعی -برزیل: وزارت کار و ایجاد شغل و همچنین بخشی مجزا با عنوان امور اجتماعی -ایتالیا: وزارت کار و بخش امور اجتماعی -کانادا: وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی و وزارت کار -هند: وزارت امور اجتماعی و بهداشت و همچنین وزارت کار و اشتغال -استرالیا: وزارت آموزش، مهارت‌ها، مشاغل و روابط کار -مکزیک: وزارت توسعه اجتماعی و وزارت کار و امنیت اجتماعی -کره جنوبی: وزارت امور اجتماعی و کار -ترکیه: وزارت کار و امنیت اجتماعی -اندونزی: وزارت مشاغل عمومی و وزارت کار و فرهنگ‌سازی و وزارت خدمات اجتماعی -آفریقای جنوبی: وزارت کار و وزارت خدمات عمومی -عربستان: وزارت کار و وزارت امور اجتماعی -روسیه: وزارت کار و توسعه انسانی
تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی کار در جهان
سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود، شکل گرفت. نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود. پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در بازل مورد توجه قرار گرفت. سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد. قانون ILO در بین ماه‌های ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد . این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL) بر عهده داشت.
نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.
اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ با یکدیگر ملاقات کردند. این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت است، مشخص ساخت.
در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند ، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند .آنها آلبرت توماس را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود. او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه‌های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت. وی در همان آغاز کار، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید. در کمتر از دو سال ۱۶ قانون بین المللی کار و ۱۸ توصیه نامه تدوین شد.
منشور سازمان بین المللی کار
۱ – کارگر یک کالا نیست ۲ – آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است ۳ – فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی است ۴ – همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند. این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی کرد اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون ۳۴۹ کشور به عضوت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می‌شود. این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم چهار استراژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از:
۱ – ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار ۲ – ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب ۳ – افزایش پوشش و کارآیی حمایت های اجتماعی برای همه ۴ – تقویت سه جانبه گرایی و گفت و گوهای اجتماعی سازمان بین المللی کار در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است.