یکی دیگر از موضوعات مبتلا به امور تجاری امر راجع به ورشکستگی است.امری که در تمامی نظامهای حقوقی امری مربوط به نظم عمومی بوده و قوانین سختگیرانه و آمرانه ای نسبت به آن پیش بینی شده است. در قانون تجارت ایران نیز مواد 412 الی 575 قانون تجارت و قانون مستقلی موسوم به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 به مباحث مربوط به ورشکسگی تجار اختصاص داده شده است. موضوعات شامل …………..
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
یکی دیگر از موضوعات مبتلا به امور تجاری امر راجع به ورشکستگی است.امری که در تمامی نظامهای حقوقی امری مربوط به نظم عمومی بوده و قوانین سختگیرانه و آمرانه ای نسبت به آن پیش بینی شده است. در قانون تجارت ایران نیز مواد 412 الی 575 قانون تجارت و قانون مستقلی موسوم به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 به مباحث مربوط به ورشکسگی تجار اختصاص داده شده است. موضوعات شامل اعلان ورشکستگی تاثیرات حکم ورشکستگی، مهروموم امول ورشکسته، مطالبات طلبکاران،قرارداد ارفاقی، ورشکستگی به تقلب و تقصیر، دعوت از بستانکارن و نهایتا تصفیه و تقسیم وجوه حاصله از فروش اموال ورشکسته در این حوزه قرارداد می شوند. اشخاصی که در مورد آنها حکم اعلان ورشکستگی صادر می شود اعم از این است که فرد تاجر و اصطلاحا شخص حقیقی باشد و یا شرکت و یک شخص حقوقی،درمورد هریک از این دو مورد نیز با اختلافات ناچیزی شیوه رسیدگی و اجرا یکسان خواهد بود. ورشکستگی دعوایی غیر مالی بوده و هزینه ناچیزی بابت هزینه دادرسی اخذ می گردد.درخواست حکم اعلان ورشکستگی توسط خود تاجر،هریک از طلبکاران و یا دادستان رسیدگی می گردد. مباحث مربوط به ورشکستگی علاوه بر اینکه مباحث حقوقی است دارای آثار کیفری نیز ممکن است باشد که پس از صدور حکم ورشکستگی امکان طرح می یابد. ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به نقصیر نیز از تقسیم بندی های راجع به امور جزایی ورشکستگی است. با موارد زیادی مواجه میشویم که افرادی که در صدد اعلام ورشکستگی هستند با مشکلاتی مواجه هستند،لذا بر خود می دانیم که نکاتی را در این زمینه عرض نماییم. نکاتی که در اینجا قصد داریم عرض نماییم
1-اینکه ورشکستگی باید در محل اقامت تاجری که معتقدیم او ورشکسته است و یا اگر خودتان تاجری هستتید که در صددید ورشکستگی خود و یا شرکت تحت مدیریت خود را ورشکسته اعلام کنید صورت می گیرد.پس مرجع رسیدگی واقع در محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است.
2-مراجع قضایی و شبه قضایی متفاوتی در محل اقامت تاجر واقع هستند سئوال این است که کدام مرجع؟وپاسخ اینکه دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی امر ورشکستگی است. در همین جا این تکته را اضافه می نمایم که بعد از صدور حکم ورشکستگی مرجع رسیدگی صالح به مجازات ورشکسته به تقصیر و تقلب دادسرای محل اقامت تاجر خواهد بود. 3-ورشکستگی به چه شکلی باید اعلام گردد ؟ وپاسخ اینکه اعلام ورشکستگی می بایست در دادخواست به مرجع صالح تقدیم گردد که اخیرا توسط دفاتر الکترونیک خدمات قضایی این امر صورت می پذیرد.
3-طرف دعوا و یا خوانده چه شخصی است؟ و پاسخ اینکه دعوای اعلام ورشکستگی به طرفیت هریک از دیان(طلبکاران) اقامه می گردد . در همین جا این نکته را اضافه می نمایم که مشاهده می شود که بعضا در ستون خواندگان دادسرا را نیز می گنجانند که این امر اشتباه است و لذا دادسرا طرف دعوای ورشکستگی نیست بلکه خود یکی از اشخاصی است که قانونا می تواند اعلام ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کند.
در خصوص کالاها و اوراق تجاری نظیرچک،سفته و غیره نزد تاجر ورشکسته مفید خواهد بود: اساسا اگر چنانچه اشخاص از ورشکسته طلبی داشته باشند در هیئت طلبکاران او قرار می گیرند ادراه امور ورشکستگی که به اجرای حکم ورشکستگی می پردازد مسئول تصفیه بدهی ها است اما در برخی از موارد مثل مورد فوق اساسا شخص کالایی را به طور امانت نزد تاجر داشته و یا اسناد و اوراق بهاداری را نزد وی دارد نه اینکه این اوراق رابه وی واگذار کرده باشد و یا کالاها را به وی فروخته باشد تا در زمره طلبکاران قرار گیرد در اینگونه موارد وفق مواد 528 و 529 قانون تجارت مالک اینگونه اسناد و یا اوراق باید دادخواست استرداد بدهد. ماده 528 قانون تجارت مقرر داشته است:اگر قبل از ورشکستگی تاجر،کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد،صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند. در خصوص کالا ها نیز ماده 529 از همان قانون پیش بینی کرده است:….مادام که عین آن کالاها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری