چه کسی از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور حمایت می‌کند؟
حمایت حقوقی از اتباع ایرانی در کشورهای خارجی
هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور به عنوان مجنی‌علیه مورد ظلم و تعدی قرار می‌گیرد، دو راه برای احقاق حق خود دارد. شاید بهترین راه برای پیگیری قضایی
و استفاده از حمایت‌های قانونی، استفاده از حمایت‌های کنسولی در کشور محل وقوع جرم است.بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها، هریک از اتباع هر کشوری که در قلمرو
سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی‌تواند در این زمینه مدعی باشد. با توجه به این اصل،
هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرند، باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع
اقدام کنند و البته با توجه به مشکلات مربوط به زبان خارجی و عدم آشنایی با قوانین آن کشور می‌توانند از بخش حقوقی کنسولگری یا سفارت ایران بخواهند تا در پیگیری‌های
حقوقی از آنها حمایت کند.شاهرخ هدایتی، مسئول دفتر ارتباط وزارت دادگستری با قوه مجریه در گفتگو با حمایت در خصوص حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور می‌گوید
: «از آنجایی که متهمان و مجرمان دارای تابعیت کشور محل وقوع جرم هستند، تنها راه برای مجازات آنها استفاده از تشکیلات قضایی همان کشور است».وی ادامه می‌دهد:
«اتباع ایرانی که در خارج کشور، مورد بزه واقع می‌شوند، باید با مراجعه به دفاتر سفارت ایران یا نمایندگی کنسولگری ایران در خارج از کشور، بخواهند تا حمایت‌های
لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد.»هدایتی پیگیری چنین جرایمی را در داخل کشور منتفی می‌داند و می‌گوید: اگر هم مجرم و مجنی علیه هر دو تبعه ایران باشند
و جرم خارج از کشور اتفاق افتاده باشد، می‌توان با استفاده از قواعد استرداد مجرمان، مجرم را به کشور بازگردانده و در ایران محاکمه کرد ولی اگر مجرم تابعیت
ایرانی نداشته باشد باید در همان کشور متبوع خودش محاکمه و مجازات شود.»البته حمایت‌های کنسولی که از سوی هدایتی مورد تاکید قرار می‌گیرد مربوط به کشورهایی
است که دارای روابط سیاسی با ایران بوده و ایران در آن کشورها دارای دفاتر نمایندگی و کنسولی باشد وگرنه اگر اتباع ایرانی در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا،
مصر و انگلستان که ایران روابط دیپلماتیک خود را با آنها قطع کرده است، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند، کمتر می‌توانند از خدمات کنسولی و حمایت‌های سیاسی دولت
ایران از خود بهره‌مند شوند.
مجازات مجرمان بیگانه در ایران
بر اساس ماده 8 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود و آن شخص در ایران
یافت شود و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.» البته قانونگذار دو شرط مهم و اساسی برای پیگیری جرم و
مجازات در خاک ایران را مد نظر قرار داده است، «الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً
درباره او اجراء نشده باشد. » و «ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.»بر اساس این ماده و شروط
ذکر شده در ایران، اگر یک فرد غیر ایرانی در خارج از ایران، علیه یک ایرانی مرتکب جرم شود، هرگاه این فرد در خاک ایران حضور پیدا کند، دادگاه می‌تواند این فرد
را دستگیر و محاکمه کند. البته بر اساس اصول حقوق جزا، از آنجا که هر فردی تنها یک بار مجازات می‌شود، محاکمه و مجازات این فرد خارجی در ایران مشروط به این
است که قبلا به واسطه همان جرم در کشور خودش محاکمه نشده باشد و صد البته باید رفتار وی هم در ایران و هم در کشور خودش جرم بوده باشد.به طور کلی مجازات اتباع
خارجی که در کشور خود علیه یک ایرانی مرتکب جرم شده‌اند، امری بعید است مگر آنکه فرد مجرم به نحوی از انحا در ایران حضور پیدا کرده و حکومت ایران با اطلاع از
حضور فرد و شکایت فرد مجنی علیه اقدام به تعقیب و مجازات وی کند. البته کشورها می‌توانند در راستای حمایت از اتباع خود، از ورود اتباع بیگانه‌ای که قبلا علیه
اتباع ایرانی مرتکب جرم شده‌اند، جلوگیری کنند.
تجاوز به عنف و تجاوز جنسی از جمله مهمترین جرایمی است که در همه دنیا جرم‌انگاری شده و از دیرباز مجازات سختی برای این جرم در نظر گرفته می‌شده است. دو نوجوان
ایرانی در خارج از کشور مورد تعرض و تجاوز دو مامور کنترل فرودگاه جده واقع شده‌اند. تجاوز جنسی در عربستان مجازات سختی دارد و البته ایران در جده نماینده کنسولی
دارد که قول مساعدی برای پیگیری قضایی و مجازات خاطیان داده است. شاید رسانه‌ای شدن این موضوع هم در فشار افکار عمومی برای پیگیری موضوع بی اثر نبوده است ولی
به هر حال آنچنان که رییس‌قوه‌قضاییه روزگذشته تاکید کردند:« خاطیان تعرض به دو زائر ایرانی باید به اشد مجازات برسند.» و این در گرو حمایت‌های همه جانبه مسئولان
ذی‌ربط از این دو هموطنمان می‌باشد.