اکنون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با حجم زیادی از پرونده‌های واصله از سوی شهرداری مواجه است. پرونده‌هایی که از سوی سازندگان ساختمان‌ها پس از چند سال ارسال می‌شود تا تکلیف ملک آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشخص و نسبت به سند ملک خود اقدام نمایندبرای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید.
اکنون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با حجم زیادی از پرونده‌های واصله از سوی شهرداری مواجه است. پرونده‌هایی که از سوی سازندگان ساختمان‌ها پس از چند سال ارسال می‌شود تا تکلیف ملک آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشخص و نسبت به سند ملک خود اقدام نمایند. «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت ساختمان از شهرداری پروانه ساخت اخذ نمایند و شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.» این متن کامل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده است.
از سال ۱۳۵۲ به بعد در کنار این ماده، ۱۱ تبصره قرار گرفت تا ابهامات موجود در این قانون را برطرف و به مسوولان اجازه هرگونه اقدام مقتضی در صورت برخورد با متخلفان را بدهد.
یشترین پرونده‌های موجود در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مربوط به آن دسته از متخلفانی است که دانسته مرتکب تخلف می‌شوند، مانندتجاوز به حریم شهر تهران، تجاوز از میزان تراکم و تغییر نوع کاربری.
این دسته از افراد همان طور که به قوانین ساخت‌و‌ساز اشراف دارند و از آن تجاوز می‌کنند، بر راه‌های مقابله با این قوانین نیز تسلط دارند و چنانچه شهرداری بر ایشان مانع ایجاد کرده باشد در صدد رفع آن عمل می‌کنند. به عنوان نمونه شهرداری پس از تشکیل پرونده در خصوص یکی از تخلفات صورت‌گرفته در یک ساختمان، آن را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد، کمیسیون مربوطه پس از بررسی ظرف ۲هفته رای خود را صادر و به شهرداری منطقه ارسال می‌کند و سپس شهرداری منطقه رای را به مالک ابلاغ می‌کند و در صورت اعتراض مالک مجددا پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کمیسیون تجدیدنظر حکم قطعی صادر می‌شود و نهایتا از طریق شهرداری منطقه به مالک ابلاغ می‌شود.
مالکانی که آگاهانه اقدام به ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در حریم شهر و یا در افزایش میزان تراکم می‌کنند از راهکارهای قانونی فرار از اجرای قانون مطلع هستند و در این شرایط تمامی سعی خود را برای اخذ دستور موقت می‌کنند و از این رو در همین پروسه زمانی دستور موقت، بنای خود را می‌سازند تا با پرداخت جریمه از تخریب آن میزان تراکم، معاف شوند.
تخلفات ساختمانی از طریق مهندسین ناظر و یا بازرسین فنی شهرداری مناطق به شهرداری اطلاع داده می‌شود و بر این اساس پرونده تشکیل سپس به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود.
آیا ماده ۱۰۰شهرداری و ۱۱تبصره آن نحوه برخورد با ساخت‌وسازهای غیر متعارف را پیش‌بینی کرده است و چرا اجازه می‌دهد اول تخلف صورت گیرد، بعد برخورد کند؟
استنباط از ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۱۱گانه این است که ما باید به دنبال تخلفات در حین وقوع جرم باشیم یعنی نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی احداث ساختمان‌ها باید شکل گیرد. متاسفانه غالب تخلفات ساختمانی در دهه‌های ۷۰ بوده است که به دلیل عدم نظارت در آن زمان صورت گرفته است. مدیریت شهری واحد نیازمند اجرای قانون یکنواخت، همدست و همسو از سوی مسوولان شهری در جهت نهادینه کردن قانون است و این باعث می‌شود که مدیر به صورت یکسونگر و مقطعی نسبت به اجرای قانون عمل نکند. از این رو از ناهمگونی تصمیم‌گیری در مدیریت شهری کاسته می‌شود.
ارزش معاملاتی هر منطقه میزان جریمه تخلفات صورت گرفته بر منطقه را مشخص می‌کند که میزان آن با اعمال ضرایب تعیین‌شده از سوی اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مشخص می‌شود.
اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ چه کسانی هستند؟
یک عضو شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه‌قضائیه اعضای اصلی این کمیسیون‌ها هستند که در کنار آنها یک مشاور فنی از سوی شهرداری حضور دارد و جمعا می‌توان گفت که در ۱۰کمیسیون ماده ۱۰۰، ۳۰نماینده و ۱۰مشاور فنی فعالیت می‌کنند