5 نکته در مورد قانون چک جدید در فضای کسب و کار

یکی از دغدغه های سالیان اخیر فعالان اقتصادی مسئله چک برگشتی بوده است. بر طبق آمار بانک مرکزی از هر ۱۰۰ چک صادره حدود ۱۶ فقره برگشت می خورد. این موضوع فضای کسب و کار را با چالش بی اعتمادی مبادلات با چک مواجه کرده که نتیجه آن محدود شدن میزان مبادلات اقتصادی بوده است.

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

5 نکته در مورد قانون چک جدید در فضای کسب و کار

مسئله چک برگشتی به خلاهای موجود در نظام های حقوقی و بانکی باز می گردد که در طرح اصلاح قانون چک تا حد خوبی به آن توجه شده است. طرحی که امروز با رای قاطع نمایندگان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و امید آن می رود که با اجرای کامل، استفاده از این ابزار مالی در اقتصاد بهبود یابد.

بر این اساس، ۵ نوآوری که در تدوین و تصویب طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده، به شرح زیر است:

تقویت نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک

اولین مشکل کارکرد چک، امکان دریافت مجدد دسته چک توسط افراد بد حساب به دور از نظارت موثر بانک مرکزی است. در حال حاضر، این گروه از افراد علیرغم وجود سابقه چک برگشتی در کارنامه شان با مراجعه به برخی بانک ها به راحتی می توانند دسته چک جدید دریافت کنند.

در طرح اصلاح قانون چک، اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی سامانه ای به نام صیاد راه اندازی کرده است. این سامانه در با بررسی وضعیت متقاضی دسته چک برای وی میزان مشخصی اعتبار تعیین می کند بعلاوه اینکه بر روی هر برگ چک کد یکتایی اختصاص می دهد.

فراهم شدن بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک

کد مذکور در معاملات اقتصادی به گیرنده چک این امکان را می دهد که قبل از پذیرش چک با یک پیامک به سامانه بانک مرکزی از وضعیت اعتباری صاحب حساب اطلاع یابد. برطبق مفاد طرح، مواردی همچون سقف اعتبار، سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده صادرکننده چک در اختیار گیرنده قرار خواهد گرفت.

با ارائه موارد فوق به گیرنده چک، میان طرفین معامله تقارن اطلاعات بر قرار شده و امکان تصمیم گیری صحیح در مورد انجام معامله برای گیرنده چک (فروشنده کالا) فراهم می شود و پس از توافق برای انجام مبادله، صادرکننده چک می بایست کد یکتا برگ چک را با یک پیامک به سامانه صیاد ارسال می کند.

پیشگیری از وقوع جرائم جعل و سرقت چک

ثبت چک در سامانه اثرات مثبت متعددی بر کارکرد چک دارد از جمله اینکه امکان جعل و سرقت چک از بین رفته و در مواردی که چک ناپدید یا از بین می رود[۱]، با توجه به اینکه مالکیت چک در سامانه به ثبت رسیده است امکان وصول چک برای دارنده آن ممکن است.

از طرفی در مواردی که صاحب حساب بدون توجه به شرایط اقتصادی خود اقدام به صدور چک های بلامحل می کند با ثبت اولین چک برگشتی در سامانه، حساب جاری وی در سامانه قفل شده و صادرکننده دیگر نمی تواند چک هایی صادر کند که به صورت دومینویی برگشت می خورند.

ایجاد هزینه چک برگشتی برای صادرکننده آن منطبق بر نظام اعتبار محور

ایده دیگر طرح اصلاح قانون چک مربوط به مشکل هزینه پایین صدور چک برگشتی برای صاحب حساب است. در وضعیت فعلی به دلیل کارکرد معامله نسیه[۲] چک، جنبه کیفری صدور چک برگشتی کمرنگ شده است و بیشتر پرونده های چک برگشتی در مسیر دادگاه های حقوقی پیگیری می شود.

در طرح مذکور با بکارگیری تجربیات جهانی بر مبنای نظام اعتبار محور تدوین است و در صورتی که اولین چک صادرکننده برگشت داده شود کلیه حساب های بانکی به میزان مبلغ چک مسدود شده و وی از برخی امکانات اعتباری از جمله، دریافت تسهیلات بانکی، اسناد اعتباری ریالی و ارزی محروم می شود و این محدودیت تا زمان تعیین تکلیف برگ چک برگشتی برقرار خواهد بود.

رفع مشکل اطاله دادرسی پرونده های چک برگشتی

در طرح اصلاح قانون چک در مورد مشکلات نظام قضایی چک برگشتی از جمله مسئله اطاله دادرسی پرونده ها نیز نوآوری هایی جهت رفع آنها اندیشیده شده است.

بر این اساس، در صورتی که پرونده چک برگشتی در دادگاه حقوقی تشکیل شود قاضی پس بررسی وجود شرایط استاندارد در لاشه چک بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند و صادرکننده چک موظف است ظرف مدت ۱۰ روز طلب دارنده چک را پرداخت نماید در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد[۳].

جمع بندی

به طور کلی مفاد موجود در اصلاحیه قانون چک توانسته تا حد قابل قبولی مشکلات کارکرد چک در اقتصاد ایران را ارزیابی کرده و راه حل های پیشگیرانه مناسبی برای صدور چک برگشتی پیش بینی کند؛ بنابراین اجرای این طرح اصلاحی که هم اکنون به قانون تبدیل شده است، امنیت و اعتماد در فضای کسب و کار را تقویت خواهد کرد.

پینوشت:

[۱] مثل آتش سوزی ساختمان پلاسکو که بازاریان غیر از لاشه کاغذی چک، سند دیگری برای اثبات طلب خود نداشتند و لذا متحمل هزینه های هنگفتی شدند.

[۲] معامله ای که در آن تحویل کالا یا ارائه خدمت مقدم بر پرداخت مبلغ آن است.

[۳] مشابه این اصلاحیه در گذشته در قانون روابط موجر و مستاجر صورت گرفته است که نتیجه آن کاهش زمان رسیدگی به دعاوی مربوطه و ورود پرونده های جدید به قوه قضاییه بوده است.