مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
وقتی شخصی ملکی را اجاره می‌کند و آن را از موجر تحویل می‌گیرد تصرفات و استفاده مستاجر از مورد اجاره با اذن موجر بوده قطعا ید وی امانی است. ید متصرف ماذون امانی است. ید ضمانی استثنایی بوده و نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی (اضافی بودن ید مستاجر) در مقررات مالک و مستاجر وجود ندارد.
طبق ماده 10 قانون مدنی، اصل بر صحت و لازم‌الاجرا بودن قراردادهای خصوصی بین اشخاص است مگر این که توافق بین موجر و مستاجر بر خلاف مقررات آمده باشد. در امور مالی اصل بر تکمیلی و تفسیری بودن مقررات است و اگر در قرارداد اجاره شرط شده باشد که مستاجر ضامن هر عیب و نقصی است که در آینده در ملک بوجود آید اگر چه ناشی از اعمال وی نباشد این توافق بین موجر و مستاجر در امر مالی لازم‌الاجرا و نافذ بنظر می‌رسد همانطوریکه قانون‌گذار در عقد عاریه در قانون مدنی در ماده 642 ذکر کرده است که اگر بر مستعیر(عاریه گیرنده)شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد از وحدت ملاک این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در سایر عقود نیز شرط ضمان نافذ است.
بنابراین با توجه به این که در مسئولیت متصرف ماذون، اصل بر امانی بودن ید است، در خصوص سکوت قرارداد اجاره مستاجر امین محسوب می‌شود نه ضامن و همانطوریکه در ماده 614 قانون مدنی ذکر شده است امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نیست مگردر صورت تعدی یا تفریط و هم‌چنین در ماده بعدی همان قانون آمده که امین درمقام حف1 مسئول وقایعی نیست که دفع آن از اقتدار او خارج است.
در صورتی که مورد اجاره با وسائل و با اصطلاح مبله اجاره داده شده باشد این امر تاثیری در حکم حقوقی ندارد و ید مستاجر هم‌چنان امانی است مگر این‌که شرط ضمان در قرارداد اجاره باشد. در مورد اجاره با وسایل موضوعی که می‌تواند ذمه را مشغول سازد استهلاک و کسر قیمت از وسایل در اثر استفاده مستاجر است.
با توجه به قاعده حقوقی: اذن در شی، اذن در لوازم آن است؛ دادن وسایل برای استفاده متعارف مستاجر مستلزم پذیرش کسر منفعت استفاده از وسایل توسط مستاجر است. بنابراین اگر وسایل و مبلمان منزل همه نو باشد و بصورت مبله منزل به اجاره داده شود موجر نمی‌تواند در پایان مدت اجاره مطالبه وسایل و مبلمان دست اول و نو را بنماید. زیرا این عمر مستلزم عدم استفاده از وسایل است که با فلسفه اصلی اجاره در تعارض است. ماده 643 قانون مدنی راه‌حلی در عقد عاریه ارائه کرده است که در عقد اجاره نیز قابل استفاده می‌باشد مبنی بر این که اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری