در سپتامبر سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل، با صدور قطعنامه‌ای، «پانزدهم ماه می» “۲۵ اردیبهشت” را به عنوان «روز جهانی خانواده» معرفی کرد. از آن پس، همه ساله مراسم‌های مختلفی در این روز برپا میشود و امسال هم که مصادف با بیستمین سالگرد این روز است
در سپتامبر سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل، با صدور قطعنامه‌ای، «پانزدهم ماه می» “۲۵ اردیبهشت” را به عنوان «روز جهانی خانواده» معرفی کرد. از آن پس، همه ساله مراسم‌های مختلفی در این روز برپا میشود و امسال هم که مصادف با بیستمین سالگرد این روز است؛ دولت‌های مختلف برنامه‌‌های گسترده‌تری تدارک دیده‌اند. (برای آگاهی از برخی از این برنامه‌ها می‌توانید به این تارنما مراجعه کنید.)
جدا از سمت‌و‌سوهای این برنامه‌ها – که معمولاً در تعریف و تمجید از نهاد خانواد است- بنا داریم به نهاد خانواده از زاویه دیگری بنگریم؛ می‌خواهیم ببینیم که «موازین حقوق بشری»، چه نسبتی با ارزش‌هایِ مرسوم در نهاد خانواده برقرار می‌کنند؟ آیا با آن هم‌خوان هستند؟ اگر بخواهیم از منظر ارزش‌های حقوق بشری، آسیب‌شناسی کوتاهی داشته باشیم بر روی چه نکات یا دل‌نگرانی‌هایی باید انگشت گذاشت؟
به سخنی دیگر، در برداشت سنتی از نهاد خانواده، چه تغییر یا تغییراتی باید به وجود بیاید؛ تا فرضاً به این میزان شاهد موارد «خشونت خانگی» نباشیم؟
واقعیت امر این است که «نهاد خانواده»، کماکان یکی از با نفوذترین و نیرومندترین نهادهای اجتماعی است. نهادی که به طور کم نظیری «جهان‌شمول» (Universal) است و رد پای تاثیرهای گسترده‌اش را در سراسر زندگی فردی و اجتماعی افراد می‌توان دید.
از سویی دیگر، پنهان هم نمی‌توان کرد برخی از برجسته‌ترین نُرم‌هایِ اجتماعی که امروزه فعالان حقوق زنان، کودکان یا سایر کنش‌گران اجتماعی سعی دارند با آن مبارزه کنند؛ به طور آشکاری با نهاد خانواده و برداشت‌های عموماً سنتی از آن در آمیخته است. ارزش‌های همجنس‌گراهراسانه، باورهای مردسالاری، نابرابری‌های جنسیتی، تقلیل جایگاه زن به نقش مادری و… از برجسته‌‌ترین‌‌های این موارد است.
به هر روی، در ادامه تلاش می‌کنیم که به برخی از مهم‌ترین آموزه‌ها، موازین یا ملاحظات حقوق بشری که ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی خانواده را برجسته می‌کند؛ اشاره ای داشته باشیم. اما پیش از آن، به طور کوتاه به جایگاه خانواده در میان اسناد حقوق بشری می‌پردازیم.
حق به ازدواج و تشکیل خانواده
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) خانواده را نهاد «اساسی» و «طبیعی» جامعه معرفی می‌کند. بر پایه این ماده، تمامی مردان و زنان حق دارند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. مشابه همین نگاه، در ماده ۲۳کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) و نیز ماده۱۰ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است. (برای مطالعه این اسناد می‌توانید به این پیونده‌ها ICCPR و ICESCRمراجعه نمایید. لازم به ذکر است که دولت ایران هر دوی این پیمان‌نامه‌های جهانی را امضا کرده است.)
به رسمیت شناختن انواع مختلف خانواده
هرچند باید پذیرفت که هنوز در بسیاری از جوامع (حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته غربی) «خانواده» تداعی کننده رابطه‌ای است میان دو جنس مخالف؛ اما نگرش‌های مترقی و جریان‌هایی که سعی دارند با بیماری فراگیر «هم جنسگراهراسی» (Hompophobia) مبارزه کنند؛ آرام آرام دارند موفق می‌شوند (دست‌کم در برخی از کشورهای مداراجوتر) مفهومی گسترده‌تر از «خانواده» را ارائه دهند. مفهومی که در برگیرنده حق ازدواج و تشکیل خانواده میان دو هم‌جنس نیز میشود. بدیهی است که چنین حقی، شامل حق داشتن یا نگهداری فرزند هم خواهد شد و بایستی از تمامی حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده برخوردار باشند.
ازدواج و تشکیل خانواده باید کاملاً آزادانه باشد
یکی از اساسی‌ترین شرایط تشکیل خانواده، این است که این تصمیم باید کاملاً آزادانه باشد. اسناد حقوق بشری گوناگونی از جمله کنوانسیون‌های دوگانه ۱۹۶۶ سازمان ملل یا منشور آفریقایی حقوق بشر (ماده‌ی ۱۸) به این امر به روشنی اشاره کرده‌اند. هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل طرفین ثبت شود. ملاحظات فرهنگی- اجتماعی یا نیازهای اقتصادی و… نباید موجب ازدواج یا تن دادن به چنین روابطی باشد.
ازدواج کودکان، در زمره آشکارترین موارد نقض حقوق کودک است که غالبا به خشونت‌های خانگی هم می‌انجامد. «تعیین حداقل سن برای ازدواج»، از ابتدایی‌ترین تداببری است که می‌تواند به کار گرفته شود.
هرچند کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹) به صراحت، افراد زیر ۱۸ سال را «کودک» معرفی کرده است. (ماده‌اولکنوانسیون) اما به دولت‌ها هم این امکان را داده است که در برخی از زمینه‌ها، فراخور فرهنگ‌های ملی‌شان اقدام کنند. امری خطرناک که عملاً امکان ازدواج زیر ۱۸ سالگی را فراهم می‌کند و لاجرم به بالا رفتن میزان «ازدواج‌های تحمیلی» خواهد انجامید.
حق به برنامه‌ریزی آزادانه خانوادهRight to family planning
یکی از اساسی‌ترین حقوقی که در چهارچوب نهاد خانواده باید به رسمیت شناخته شود و لازم است که کنش‌گران حقوق زنان و سایر فعالان اجتماعی به آن توجه کافی داشته باشند؛ این است برنامه‌ریزی برای داشتن فرزند (صرف‌نظر از این که فرزند طبیعی زوج‌ها باشد یا اصطلاحا آن‌ها را اداپت adopt children کرده باشند)، به تمامی به خود زوج‌ها سپرده شود.
به این معنا که داشتن یا نداشتن فرزند، تعداد آن‌ها و فاصله زمانی میان تولد هر فرزند و… باید از حوزه سیاست و حاکمیت و… یا سایر قدرت‌های اجتماعی کنار گذاشته شود. این وظیفه دولت‌ها است که حداقل نیازهای مادی برای داشتن فرزند را برای خانواده‌ها فراهم کنند. مراقبت‌های پزشکی رایگان و مناسب و خدمات تامین اجتماعی در دوران بارداری و پس از تولد کودک، از حداقل‌های این نیازهای است.
در دو کنفرانس بزرگ سازمان ملل در باره «جمعیت و توسعه» که اولی در تهران و دومی در قاهره برگزار شد؛ بر لزوم برنامه‌ریزی آزاد خانواده‌ها و به رسمیت شناختن این حق تاکید شده است. (برای آگاهی بیش‌تر از اسناد این دو کنفرانس، می‌توانید به این پیوندها مراجعه کنید: کنفرانس ۱۹۶۸ تهران– کنفرانس ۱۹۹۴ قاهره)
حق به باهم بودن یک خانواده (Right to family reunification)
یکی دیگر از ابتدایی‌ترین حقوقی که می‌توان در چهارچوب نهاد خانواده آن را جست‌وجو کرد و برای تحقق عینی‌اش تلاش کرد. حق به باهم بودن یک خانواده است. در جهان کنونی به جهت پدیده فراگیر مهاجرت و پناهندگی که خود برآمده از بحران‌های سیاسی-اجتماعی و جنگ‌های کوچک و بزرگ منطقه‌ای و البته نابرابری‌های گسترده اقتصادی است؛ سالانه میلیون‌ها انسان مجبور می‌شوند که خانه و زندگی خود را ترک کنند و در کشورهای دیگر ساکن شوند.
کاملاً قابل پیش‌بینی است که در این میان، میلیون‌ها خانواده متلاشی میشود یا اعضای خانواده برای سال‌ها از هم جدا می‌افتند. هم‌اکنون خیل عظیم کودکانی که به تنهایی مهاجرت کرده‌اند و از حمایت‌ها خانواده‌های خود محرومند؛ از فراگیرترین مسائلی است که سازمان‌های حامی حقوق پناهندگان با آن دست به گریبانند.
حق با هم بودن یا الحاق دوباره خانواده‌ها را باید به رسمیت شناخت، از آن حمایت کرد و دولت‌ها را برای تحقق عینی و سریع این حق زیر فشار گذاشت. ( ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل در باره وضعیت پناهندگان اشاره‌های روشنی به این حق دارد.)