اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل دادگستری را حق طرفین هر پرونده می‌داند. این در حالی است که در برخی مراحل از جمله دادرسی، حضور وکیل دادگستری در دادسراها برای دفاع از متهمین ممنوع است. ……………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل دادگستری را حق طرفین هر پرونده می‌داند. این در حالی است که در برخی مراحل از جمله دادرسی، حضور وکیل دادگستری در دادسراها برای دفاع از متهمین ممنوع است.

حضور نداشتن وکیل دادگستری در برخی مراحل دادرسی نیز به‌طور قطع موجب به وجود آمدن مشکلات زیاد برای متهم و در برخی مواقع حتی دستگاه قضا خواهد شد. زیرا ممکن است متهم با تمامی موارد حقوقی و قانونی خویش آشنا نبوده و مراحل دادرسی را ناخواسته به بیراهه کشاند.

⭐️⭐️تضمین حقوق قانونی افراد، با حضور وکیل دادگستری

اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مردم – یعنی حق استفاده از خدمات وکیل دادگستری را در دعاوی – برای همه شهروندان ایرانی تضمین کرده است. مفاد این اصل نیز حکایت از آن دارد که همه مردم می‌توانند در همه امورقضایی و در همه مراحل وکیل دادگستری داشته باشند.  توجه کنیم که برخلاف برخی دیگر از اصول قانون اساسی در اصل 35 هیچ موردی مستثنی نشده است.

به گفته این وکیل دادگستری، وضع‌کنندگان قانون اساسی که همه از کسانی بوده‌اند که به جهات سیاسی و مذهبی مورد تعقیب رژیم گذشته قرار گرفته بودند، به‌طور دقیق از آنچه در بازجویی و بازپرسی می‌تواند بر سر متهم بیاید، آگاه بودند به همین خاطر نیز تصویب اصل 35 حاصل این آست

حضور وکیل دادگستری در همه مراحل دادرسی – به ویژه دادرسی کیفری – این فایده و خاصیت را دارد که از یک سو حقوق قانونی فردی که در معرض اتهام قرار گرفته حفظ و رعایت می‌شود و از دیگر سو نتیجه این بازپرسی و بازجویی از شبهه و تعرض مصون می‌ماند.

ضمن این‌که کم نیست مواردی که اعلام می‌شود آنچه متهم در بازجویی و بازپرسی، بدون حضور موکلش گفته است حاصل القای مطالب و نوعی فریب بوده است. حال آن‌که واقعیت این است به خاطر حضور نداشتن وکیل دادگستری در برخی مراحل تحقیق، بازجویی و رسیدگی راستی آزمایی این ادعاها را ناممکن می‌کند.

ضوابط بین‌المللی ناظر بر حق دفاع، مانند مفاد مصوب سازمان ملل در سال 1990، کوبا- هاوانا یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 پارلمان وقت ایران این حق را به‌طور مطلق برای همه مردم جهان شناخته است. در حال حاضر متأسفانه تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حق دفاع متهم را در مرحله تحقیق مشروط کرده است.

همچنین با تأسف بیشتر باید گفت قانون برنامه چهارم توسعه در قسمت امورقضایی این حق را – برخلاف قانون اساسی – حتی در دادگاه‌ها نیز مقید و محدود کرده است. حال آن‌که در بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه و قانون مصوب مجلس ششم (که مبنای آن مفاد همین بخشنامه است) بر خلاف تبصره ماده 128، حق دفاع را مطلق اعلام کرده است.  اما به فاصله کوتاهی پس از تصویب این قانون، قانون برنامه چهارم توسعه (پیش گفته) با وضع غیرقابل قبولی این حق مردم را مخدوش کرده است.

⭐️ نتیجه این‌که اگر می‌خواهیم نظام کیفری ما مقبولیت ملی و بین المللی داشته باشد، ناچار باید در مورد مطلق و نامحدود بودن حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی، از نخستین لحظه دستگیری یا حضور در مرجع قضایی و انتظامی، فکری نماییم.

ضمن این‌که فراموش نکنیم این حق دفاع، هم چنانکه در اسناد بین‌المللی پیش گفته پیش‌بینی شده است باید فقط از سوی وکلای وابسته به کانون‌های وکلا اعمال و اجرا شود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری