مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحقق بخشیدن مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی ، پس از ادای دیون

قانونگذار در ماده 837 قانون مدنی ایران، اعلام کرده است که اگر شخصی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست. به اعتقاد فقهای امامیه، هر گاه شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

تحقق بخشیدن مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی ، پس از ادای دیون

اما نکته‌ ای که باید ببه آن توجه کرد، این موضوع است که در این مورد هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به ذکر است که رد ترکه نمی ‌تواند متعلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به شرطی باشد اما می ‌توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق. اما ورثه متوفی بدهکار می ‌توانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفی داده شود.
در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می‌شود همچنین ورثه متوفی بدهکار می‌ توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تصفیه باقی مانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی‌ شود. اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت. اما در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می‌ تواند سهم‌ الارث خود را دریافت کند. چون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم‌الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنها است که سهم‌الارث به آنان داده شود. مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی‌ شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی درست تلقی می ‌شود که دیون متوفی پرداخت شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می ‌توانند آن را برهم بزنند، مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان. این در حالی است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اجازه طلبکاران ندارد.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید