تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و (وکیل خیانت در امانت) باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در…………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور.

تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.

صور خاص جرم خیانت در امانت

وضعیت ماده 117 قانون تعزیرات سال 1362 قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است. سایر قوانین نیز هرگاهی به جرایم درحکم خیانت در امانت اشاره کرده اند در این مبحث نمونه هایی از این گونه جرایم را به ترتیب مرود بررسی قرار می دهیم.
-1 سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

ماده 117 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چک و مفاص حساب . و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و غیره… هرچیز که موجب الزامی می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت. در این بخض ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد این جرم درقانون تعزیرات سال 1375 انجام شده می پردازیم.
-2عمل مادی (فیزیکی)

عمل فیزیکی عبارت است از اخذ نوشته یا سند بود بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید باسوء استفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوء استفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز را شمول ماده خارج است.
آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد؟نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود .مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان که از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار می باشند در حالی که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.
ثانیا: حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی ، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوء استفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخصی غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور ازشخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یاقیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از روی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات می‌گشت. قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم و نیز افزودن عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده 117 تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی…. بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلم? «شخصی» یا ی وحدت است و بدین ترتیب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید، را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.

ذکر این نکته ضروری است که مقنن در اصلاحات سال 75 ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء ربا و کلاهبرداری منتقل کرده است.

-2سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ماده 118 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را در ایران تشکیل می‌داد اشعار می داشت.«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را پیگیری می داد و از وی می خواست که متن شخصی را بروی آن بنویسید ولی گیردنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء برروی نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء می‌گردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی این جرم تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پیگیری می باشد.
به نظر می رسد.که برای برای تحقق این جرم برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشته مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی می‌گردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

جرم خیانت در امانت قسمت (1)

جرم خیانت در امانت قسمت(2)

جرم خیانت در امانت قسمت (4) 

[/block]