حق مسکن مسئله ای مهم و اساسی در زندگی زناشویی است. به همین دلیل لازم دانستیم مسائل مربوط به این مسئله حقوقی را در این مقاله شفاف سازی کنیم. در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده ۱۰۰۵ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند. وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311
مسکن از مصادیق نفقه محسوب می‌شود
در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهده‌دار است که حق مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.
قانونگذار در ماده ۱۷۰۷ قانون مدنی، نفقه را این‌گونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. همان‌گونه که به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اشاره کردیم، قانونگذار در مواردی به دلیل حمایت از زوجه، به او اجازه می‌دهد که مسکن جداگانه داشته باشد. در حقیقت، با وجود این اقدام و پیش‌بینی حمایتی از سوی قانونگذار، این موضوع در مواردی از سوی افراد نادیده گرفته می‌شود و مورد غفلت قرار می‌گیرد.
امکان اختیار مسکن جداگانه برای زن در صورت خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی
وی همچنین عنوان کرد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، حق مسکن به وی اعطاء می شود و می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود که این موضوع در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از سوی قانونگذار مقرر شده است.
این مطلب را از دست ندهید: انتقال اموال به وارثان در زمان حیات
اگر آگاهی‌های حقوقی افراد در جامعه گسترش یافته و همه آحاد مردم به‌خصوص مردان با این قبیل حقوق زنان آشنا شوند، نادیده گرفتن حقوق زنان به حداقل موارد ممکن خواهد رسید. در حقیقت، یکی از اقداماتی که انجام آن از سوی حقوقدانان لازم و ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی حقوق زنان و تاکید بر آنها نسبت به جامعه و سیستم حقوقی است. وی همچنین اظهار کرد: نکته جالبی که در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی وجود دارد، درج عبارت «متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن» است. به این معنا که قانونگذار تاکید می‌کند در صورتی که زن ترس از ضرر و زیان بدنی یا مالی یا شرافتی نیز داشته باشد، می‌تواند با اجازه دادگاه از حق مسکن خویش بهره گرفته و خانه‌ای که در آن با شوهرش زندگی می‌کرد را ترک کرده و برای خود مسکنی جداگانه البته با هزینه شوهر اختیار کند.
شرط ضمن عقد برای برخورداری از حق مسکن
توجه قانونگذار به چنین مواردی نشان می‌دهد که قوانین حمایتی برای زنان موجود است اما در اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا زن می‌تواند در هنگام عقد یا در ضمن آن، از همسرش بخواهد که حق تعیین مسکن با او باشد یا خیر تصریح کرد: همانطور که گفته شد، به طور کلی تعیین اقامتگاه زن شوهردار با همسرش است. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز می‌گوید که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
در عین حال، موضوعی که در قالب شرط ضمن عقد به عنوان تعیین مسکن ذکر می‌شود، انتخاب محل سکونت است و نه زندگی در منزلی جداگانه از شوهر. زیرا اقتضای زندگی مشترک، حضور در یک منزل است.