به محض فوت، ترکه وارد در ملکیت ورثه می‌‌شود، ولی این مالکیت متزلزل است و پس از ادای دیون و حقوقی که برتر است و همچنین اخراج مورد وصیت، مستقر خواهد شد. …………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

زمان متزلزل و مستقر مالکیت وارثان:

به محض فوت، ترکه وارد در ملکیت ورثه می‌‌شود، ولی این مالکیت متزلزل است و پس از ادای دیون و حقوقی که برتر است و همچنین اخراج مورد وصیت، مستقر خواهد شد.

ماده 868 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین می‌توان گفت منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وارث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه به نسبت دارایی خویش است.وی مقصود از تصفیه ترکه را تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک می‌داند و ادامه می‌دهد، وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه به صورت کتبی تصفیه ترکه را بخواهند و هرگاه بعضی از ورثه قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

شرایط تصفیه ترکه :

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی بماند‌، باقیمانده ترکه به‌ ورثه داده می‌شود. مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب ‌و ضایع‌شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است، جلوگیری ‌کندو آنها را به فروش برساند، در نگهداری اموال مواظبت کند و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را انجام دهد، از تعطیل کارخانه یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد، جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری و نظر به مقتضیات انبار کند یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه‌ صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند. بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی‌ تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی‌ کرده‌اند، تعیین می‌کند و اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه باید به طریق ‌مزایده باشد، مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص‌ ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند. ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: معاملات پیش از استقرار مالکیت وراثان به ترکه به‌جامانده از متوفی حقوق و دیونی تعلق می‌گیرد که با پرداخت این حقوق و دیون می‌توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و تا قبل از آنکه ترکه دارای شخصیت حقوقی است، این حقوق و دیون به وارثان تعلق نمی‌گیرد، بلکه به ترکه تعلق دارد ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند‌. پرداخت این حق و حقوق نیز باید با رعایت سلسله مراتب پرداختی باشد که قانونگذار مشخص کرده است و سپس از ترکه چنانچه چیزی باقی بماند‌، ورثه می‌توانند آن را بین خود تقسیم کنند، در این میان احتمال دارد وراث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به انجام معاملاتی کنند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتی از قبیل طرح دعوی ابطال معامله بزنند. در چنین مواردی ورثه مخیرند دیون متوفی را از محل ترکه یا اموال شخصی خود پرداخت کنند. در حالت اخیر جلوی ابطال معامله گرفته و در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده می‌شود.وی در مورد تکلیف بدهی‌های متوفی بعد از مرگ نیز با اشاره به ماده 248 قانون امور حسبی می‌افزاید: در صورتی که ورثه، ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول تمامی ‌دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری