موضوع طلاق غیابی را، از آن رو که پیامدهای پرمخاطره‌ای دارد، باید جدی گرفت و چاره‌ای برایش اندیشید. عنصر قانونی این طلاق‌ها مواد 1029 و 1130 قانون مدنی است و در یک بیان کلی، شرایطش زمانی فراهم می‌شود که از غیبت زوج مدت مدیدی (4 سال) گذشته و از او به هیچ وجه خبری به دست نیامده باشد. همچنین اگر غیبت‌های کوتاه مدت‌تر زوج نیز برای زوجه (به تشخیص دادگاه) ایجاد عسر و حرج کرده و ادامه زندگی را مشقت‌آور و زجرآور کرده باشد، دادگاه به زوجه این اجازه را می‌دهد که دادخواست طلاق خود را به طرفیت زوج مجهول‌المکان تقدیم کند و مجوز لازم را برای طلاق غیابی از دادگاه بگیرد.برای مشاوره حتما با یک وکیل طلاق مشورت کنید.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
طلاق غیابی چیست؟
موضوع طلاق‌های غیابی را، از آن رو که پیامدهای پرمخاطره‌ای دارد، باید جدی گرفت و چاره‌ای برایش اندیشید. عنصر قانونی این طلاق‌ها مواد 1029 و 1130 قانون مدنی است و در یک بیان کلی، شرایطش زمانی فراهم می‌شود که از غیبت زوج مدت مدیدی (4 سال) گذشته و از او به هیچ وجه خبری به دست نیامده باشد. همچنین اگر غیبت‌های کوتاه مدت‌تر زوج نیز برای زوجه (به تشخیص دادگاه) ایجاد عسر و حرج کرده و ادامه زندگی را مشقت‌آور و زجرآور کرده باشد، دادگاه به زوجه این اجازه را می‌دهد که دادخواست طلاق خود را به طرفیت زوج مجهول‌المکان تقدیم کند و مجوز لازم را برای طلاق غیابی از دادگاه بگیرد.
این امکان قانونی، در جای خود پسندیده و ضروری است، اما اگر با رعایت دقیق موازین قانونی و توسط قضات مجرب به کار گرفته نشود، می‌تواند زمینه را برای سوء استفاده‌های متعددی فراهم کند و مشکلاتی برای شهروندان و دستگاه قضایی به همراه داشته باشد. شایع‌ترین نمونه این سوءاستفاده (که متاسفانه در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است) زمانی است که زوجه، به رغم آگاهی از محل زندگی زوج و حتی با وجود زندگی مشترک با زوج، دادخواست طلاق غیابی داده و ضمن مجهول‌المکان اعلام کردن زوج، با ارائه مستندات واهی و نادرست (نظیر شهادت کذب) موفق به انحراف ذهن دادگاه شود و دادگاه نیز پس از طی مراحل قانونی، نظیر نشر آگهی و طی مواد قانونی، اقدام به صدور حکم طلاق کند. اهمیت این موضوع زمانی فزونی می‌گیرد که از یک سو زوجه، پس از اخذ چنین حکمی و با جاری شدن صیغه طلاق، اقدام به ازدواج مجدد و بعضا بچه‌دار شدن کند و از سوی دیگر، زوج پس از اطلاع از موضوع و در فرصت قانونی برای واخواهی، موفق به نقض حکم طلاق شود. بدیهی است که چنین شرایطی، مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد شرعی و قانونی‌ای را به دنبال خواهد داشت که البته افزایش توجه قضات و شهروندان به نکات ذیل می‌تواند احتمال وقوع مشکلاتی از این دست را کاهش دهد.
1ـ در مقوله طلاق غیابی، ضروری است که دادگاه تمام مراحل قانونی را با حساسیت و وسواس تمام به انجام برساند. برای مثال چنانچه نیاز به شهادت شهود باشد، باید این شهادت الزاما با حضور شهود در محضر دادگاه صورت بگیرد و صرفا به یک برگ استشهادیه بسنده نشود. علت این حساسیت این است که ماده 650 قانون مجازات اسلامی در خصوص شهات دروغ آن را مقید به حضور در دادگاه و نزد مقامات رسمی کرده است و بنا به تفسیر مضیق از قوانین کیفری، چنین به نظر می‌رسد که صرف تکمیل و امضای شهادتنامه نمی‌تواند مستوجب پیگرد کیفری باشد. بنابراین، بسیار شایسته است که قاضی شخصا شهادت شهود را استماع کرده و البته، پیش از ادای شهادت، عواقب شهادت کذب را برای شهود بیان داشته و ایشان را نسبت به اهمیت کار خود واقف کند.
2ـ در حال حاضر و براساس قوانین موضوعه، ظاهر بر این است که صرف مجهول‌المکان کردن خوانده واجد عنوان مجرمانه‌ای نیست، اما با توجه به این که در طلاق غیابی نشر آگهی ضروری است، اگر ثابت شود که زوجه در زمان نشر آگهی از نشانی دقیق زوج با خبر بوده و این آگهی را برخلاف حقیقت و برای انحراف ذهن دادگاه و با قصد اضرار به زوج منتشر کرده است، باید آن را مصداق نشر اکاذیب دانسته و در صورت وجود شاکی خصوصی، وفق ماده 698 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.
3ـ سامانه قوه قضائیه (که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجهی داشته است…) باید امکانی را فراهم آورد که اطلاعات جامعی از پرونده‌های افراد در دادگاه‌های مختلف فراهم بوده و در دسترس قضات قرار داشته باشد. اهمیت این موضوع از آن روست که در مواردی مشاهده شده است که با وجود مفتوح بودن پرونده‌های متعدد میان زوجین و حضور هر دو طرف در این پرونده‌ها، زوجه به دادگاه دیگری (بعضا در شهرستان) مراجعه و بدون اشاره به‌سایر پرونده‌های خود و زوج، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق غیابی و ظاهرسازی‌های غیر واقعی برای اخذ چنین حکمی کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، دسترسی قضات به سوابق و مشخصات طرفین (نظیر پرونده‌های مفتوحه) و نشانی زوج در پرونده‌های دیگر، امکان چنین ظاهرسازی‌هایی را به حداقل خواهد رساند.
4ـ تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای احکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له کرده است. چنین تضمینی، در وهله اول برای رعایت حقوق محکوم‌علیه غایب است و بدیهی است که در طلاق غیابی، به دلیل حساسیت‌های شرعی، رعایت این حق اهمیت مضاعفی می‌یابد. البته این نکته نیز قابل درک است که در طلاق غیابی، انتظار اخذ تامین مالی از زنی که در شرایط عسر و حرج ناشی از غیبت یا ترک زندگی زوج به سر می‌برد، مناسب نیست. اما می‌توان اجرای حکم را منوط به معرفی ضامن معتبری کرد تا به این ترتیب، باز هم هزینه‌های اجرای احکام غیابی نادرست را بالا برد و شهروندان را از حصول متقلبانه این احکام برحذر داشت.
عسر و حرج در طلاق غیابی
در طلاق غیابی گاهی عسر و حرج به وجود می آید که برای روشن شدن موضوع باید به آن پرداخت. طبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که ادامه زندگی مشترک زوجین موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند با حضور در دادگاه تقاضای طلاق کند.
حتما باید بدانید که اگر عسر و حرج در دادگاه مشاهده شود، قاضی مرد را مجبور به طلاق می کند و در غیر این صورت زن به درخواست خود طلاق می دهد. منظور از عسر و حرج این است که اگر زندگی برای زنی به حدی برسد که دیگر طاقت ادامه زندگی را نداشته باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست طلاق دهد.
مرد باید نفقه زن را بدهد و سختی زندگی زن توسط مرد موجب مجازات مرد می شود. بنابراین باید نتیجه گرفت که عسر و حرج در صورت تحریک قطعا طلاق را اجتناب ناپذیر می کند و مرد باید زندگی مناسب و ایده آلی را برای همسرش فراهم کند.