مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون تجارت- باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب- فصل سوم- در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند|وکیل حقوقی

ماده ۵۵۱- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۵۵۱- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشد.
ماده ۵۵۳- اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴- در موارد معینه در مواد قبل محکمه ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد- حکم بدهد:
۱- راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶- هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۷- کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸- هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون تجارت-باب اول- تجار و معاملات تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل اول- دفاتر تجارتی|وکیل حقوقی

قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- باب سوم- شرکتهای تجارتی-فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش یک|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۲- سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۳- تبدیل سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۴- اوراق قرضه|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۵- مجامع عمومی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۶- هیأت مدیره|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۷- بازرسان|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۹- انحلال و تصفیه|وکیل حقوقی

به این مقاله امتیاز دهید