وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه اتهام موکل در پرونده‌های کیفری چه موضوعی است و در پرونده‌های مدنی(حقوقی) نوع و مبلغ دعوا چه میزان است، حسب سوگندی که یاد کرده‌اند مکلف به دفاع از موکل هستند.
وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه اتهام موکل در پرونده‌های کیفری چه موضوعی است و در پرونده‌های مدنی(حقوقی) نوع و مبلغ دعوا چه میزان است، حسب سوگندی که یاد کرده‌اند مکلف به دفاع از موکل هستند.
وکیلی که برخلاف این امر عمل کند، خائن به موکل است و درخور تعقیب انتظامی است و چهبسا مسئولیت مدنی و کیفری نیز برای او ایجاد می‌شود.
در عین حال باید بهیاد داشته باشیم که در پرونده‌های کیفری وکیل از قتل، ضربوجرح، سرقت و… دفاع نمیکند، بلکه او با توجه به حق دفاعی که متهمان به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی و اصل35 قانون اساسی و مادهواحده انتخاب وکیل به توسط اصحاب دعوا دارند، از متهم به قتل، متهم به زنا یا متهم به سرقت دفاع می‌کند؛
چنان دفاعی که ممکن است در مرحله نخست یا در مراحل بعدی منجر به خلاصی متهم یا تنزیل عنوان اتهامش یا استفاده او از تخفیف یا معافیتش از مجازات بشود؛
به‌عبارت دیگر ممکن است فردی در مرحله نخست به اعدام محکوم و در مرحله بعدی تبرئه شود، وکیل نیز در لابهلای اوراق پرونده به دنبال نکاتی میگردد که ممکن است در دفاع از موکل مفید باشد.
بنابراین این فرهنگ باید متداول شود و مردم بیاموزند که یکی از حقوق آن‌ها و همگان حق دفاع است و این حق را کسانی که برای اِعمال آن تربیت شده‌اند می‌توانند از طرف مردم اِعمال کنند. گسترش این فرهنگ باعث می‌شود که وکلا از تعرض افراد بابت انجام وظیفه قانونی خود مصون بمانند.
از آنجا که گماشتن مامور یا مامورانی برای حفاظت از وکلا امکان عملی ندارد و این فقدان امکان در خصوص قضات نیز صادق است، از یکسو باید وکلا احتیاط‌های لازم را در قبال رفتارهای احتمالی افراد نابخرد معمول دارند و از سوی دیگر کانون‌های وکلا باید وکلا را به ابزارهای دفاعی در حد متعارف مجهز کنند؛
کاری که اینجانب در زمانی که افتخار تصدی کانون مرکز را داشتم به انجام رساندم و وکلا به ابزارهای دفاعی کارآمدی که هم شوک الکتریکی میداد و هم گاز اشکآور پرتاب میکرد، مجهز شده بودند.
متاسفانه ادامه این برنامه با مخالفت برخی نهادها و مسئولان مواجه شد که البته آن مسئولان مخالف خود از محافظت وکلا در قبال خطرات احتمالی عاجز ماندند.
امید است که همکاران ما با مجهز کردن دفاترشان به دوربین‌های فیلمبرداری و استحکام‌بخشیدن به در‌ها و پنجره‌ها اقدام به اعمال حفاظتی کنند و از سوی دیگر مسئولان نیز با واگذاری سلاح‌های متناسب به وکلا-باهزینه وکلا و کانون‌ها- موافقت کنند.
روزنامه قانون