مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء|وکیل پایه یک دادگستری

ماده50 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده50 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره1ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.
تبصره3ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.
تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده51 ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (5/1%) اصلاح می‌گردد.
حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهدبود.
ماده52 ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372؛
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384
5 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛
عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛
قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛
8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.
ماده53 ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس اپز تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

 

 

مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
انواع مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ تصاعدی مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرق خمس با مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه دادگستری
نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
مالیات تکلیفی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک گستری
مشوق ها و معافیت های مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
هزینه های بدون قرارداد که مشمول مالیات تکلیفی هستند؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق روش علی الراس|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرمول محاسبه مالیات حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل معافیت مالیاتی ماده 132 مصوب 1380|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
الزامات و زیر ساخت های اجرای مالیات بر ارزش افزوده و دستگاه های موثر|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
3 موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد|وکیل مالیات|وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با‌مالیات بر ارزش افزوده|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
قراین مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
اشخاص مشمول پرداخت مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
معافیت مالیاتى درآمد حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرار مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید