مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری
مطالب مرتبط
مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود