شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جای‌گزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.
بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده است و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست متفقا امضا کنند. باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسکن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی کرده‌اند.

شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

1 – ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2 – ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را به‌جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است).

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.»

شایان ذکر است که این شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده (1353) نوشته شده‌اند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.
به نظر می‌رسد که این تمهید پیش از اصلاح ماده 1130 قانون مدنی اقدامی مفید بود و می‌توانست در رهایی زن از بسیاری عسر و حرجها به کار آید ولی با اصلاح این ماده تا حدود زیادی از این فایده کاسته شده است چرا که گستره حکم قانون خود این وسیله را فراهم می‌آورد و نیاز به شرط وکالت را کاهش می‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدنی، «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»