مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون تجارت- باب چهارم- فصل اول- برات- مبحث دوم- در قبول و نکول |وکیل حقوقی

ماده ۲۲۸- قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.

 در صورتی که برات به وعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.

 اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می‌شود. ………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۲۲۸- قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.

 در صورتی که برات به وعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.

 اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می‌شود.

 ماده ۲۲۹- هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

 اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

 ماده ۲۳۰- قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

 ماده ۲۳۱- قبول کننده حق نکول ندارد.

 ماده ۲۳۲- ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

 ماده ۲۳۳- اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

 ماده ۲۳۴- در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

 ماده ۲۳۵- برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

 ماده ۲۳۶- نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

 ماده ۲۳۷- پس از اعتراض نکول ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

 ماده ۲۳۸- اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون تجارت-باب اول- تجار و معاملات تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل اول- دفاتر تجارتی|وکیل حقوقی

قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- باب سوم- شرکتهای تجارتی-فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش یک|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۲- سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۳- تبدیل سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۴- اوراق قرضه|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۵- مجامع عمومی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۶- هیأت مدیره|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۷- بازرسان|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۹- انحلال و تصفیه|وکیل حقوقی

به این مقاله امتیاز دهید