مواردی از قانون حمایت خانواده که باید بدانید

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده :یکی از نوآوری‌های این قانون، تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضی زن است که البته قوه قضائیه باید در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه‌های خانواده را تأمین کند؛ البته در لایحه‌ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه‌های خانواده الزامی و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، اما در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن ندارد، اما باید مخالفتش را به صورت مستدل اعلام کند. …………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

به رسمیت شناخته شدن نهاد نامزدی
در ماده 4 قانون حمایت خانواده، نهاد نامزدی به نحوی احیا شده است و با توجه به اینکه در سال 1370، ماده 1036 از قانون مدنی حذف شد، می‌توان گفت این توجه یک گام در زمینه نوآوری قوانین محسوب می‌شود. علاوه بر این در بند 18 ماده 4، تغییر جنسیت به عنوان یکی از صلاحیت‌های دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است. پیش از این در خصوص تغییر جنسیت فتوای امام خمینی(ره) وجود داشت، ولی قانونگذاری در این زمینه صورت نگرفته بود.

معافیت از هزینه دادرسی و تعیین وکیل معاضدتی در صورت عدم تمکن مالی
در ماده 5 این قانون آمده است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت وجود ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

حق اقامه دعوی برای مادر در خصوص مطالبه نفقه یا حضانت طفل
در مورد توسعه دعوی، گام خوبی در این قانون برداشته شده و در آن آمده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند». بر اساس ماده 6 اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری می‌کنند نیز به نوعی قایل به حق اقامه دعوی شده‌اند.

صدور دستور موقت بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست
ماده 7 در خصوص صدور دستور موقت است؛ صدور دستور موقت نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی دارد، اما در این قانون صدور این دستور نیاز به این اقدام ندارد و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست. در این ماده آمده است: «چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند»

توجه به دادرسی الکترونیک در حوزه خانواده
در ماده 9 این قانون آمده است «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» این ماده با توجه به تشکیل دولت الکترونیک لحاظ شده است.

مصلحت‌اندیشی قانونگذار در دعاوی خانوادگی
در ماده 10 اشاره شده که جلسه دادرسی را دو بار می‌توان به تأخیر انداخت؛ در حالی که در ماده 99 آیین دادرسی مدنی، اصحاب دعوی تنها یک بار می‌توانستند این جلسه را به تأخیر بیاندازند.

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌‌کند
در ماده 12 این قانون آمده است «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد» البته تنها به این موضوع بسنده نشده و آمده است که اگر در یک روز هر دو به مرجع قضایی درخواست دادند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد، به کلیه دعاوی رسیدگی می‌‌کند که این موضوع به نفع زنان تدوین شده است.

ایجاد مراکز مشاوره در دادگاه
فصل دوم این قانون به ایجاد مراکز مشاوره اختصاص دارد که نوآوری بسیار خوبی است؛ چرا که بسیاری از حقوقدانان معتقدند با تشکیل این مراکز ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل و فصل شوند. بر اساس ماده 25 این قانون، زوجینی که خواستار طلاقی توافقی هستند حتما باید به مرکز مشاوره مراجعه کنند. در این ماده آمده است: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» این تشریفات جدید به نفع زوجینی است که به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.

الزام ثبت ازدواج موقت بر اساس سه شرط
قانونگذار در این ماده اصل را بر ازدواج دائم قرار داده است و ثبت نکاح موقت را بر اساس سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد پذیرفته است. بند یک این ماده به دلیل حمایت جدی از کودک تعریف شده است تا کودک ناشی از ازدواج موقت بلاتکلیف نباشد. شرط ضمن عقد نیز گاهی اوقات در زمان ثبت نکاح موقت و در مواقع دیگر پس از آن لحاظ می‌شود.

ملائت زوج ملاک پرداخت مهریه است
بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده، هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. البته این ماده پس از اینکه، رئیس قوه قضائیه ماده 18 آئین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد، به نحوی بی‌اثر شد؛ چرا که بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی‌های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات کند و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می‌شود.البته قانون حمایت خانواده ایراداتی نیز در عرصه اجرا داشته است که کارشناسان حقوقی امیدوارند با تصویب آیین‌نامه آن توسط رئیس دستگاه قضا، مشکلات این قانون در اجرا نیز رفع شود.