در ‏شریعت اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسوول جبران آن خواهد بود. میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این ………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

در ‏شریعت اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسوول جبران آن خواهد بود. میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.

در ابتدا و برای شروع بد نیست درباره ماده یک قانون مسوولیت مدنی بدانیم که می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»‏ 

 دو بحث در صدمه‌های جسمی 

در صدمه‌های جسمی دو بحث قصاص و دیه وجود دارد. قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست و جان در مقابل جان. اما دیه جبران خسارت مالی در برابر صدمه‌ای است که به فرد وارد شده است. البته باید این را نیز قبول کنیم که این عادلانه و منطقی‌ترین روش برای مجازات مجرم و احقاق حق مصدوم یا مقتول است. از قصاص که بگذریم، دیه علاوه بر عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرم نیز به حساب می‌آید. 

 تعریف دیه

ماده 488 قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می‌گوید: «دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.» البته این تعریف در ماده 450 تکمیل و معلوم می‌شود که در جنایت شبه‌عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قاضی برابر قانون نتواند حکم قصاص را صادر کند، در صورتی که ولی‌دم بخواهد، حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود.  

 جرایمی که دیه می‌گیرند

در ابتدا باید بدانید که برای چه جرایمی مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود؛ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود: 

الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که مقتول را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند و آن شخص کشته شود.

ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد.

ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست‌. 

برابر قانون مجازات، جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است‌؛ همچنین اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند و این امر بر دادگاه ثابت شود، قتل به منزله‌ خطای شبیه عمد است‌.  

 دیه به ارث هم می‌رسد

برابر قانون مجازات اسلامی دخسارت از دید حقوق به ارث می‌رسد. یعنی وقتی خدای ناکرده شخصی کشته شود و برابر قانون، ولی دم تقاضای دریافت دیه کنند، این دیه به تمام وراث مقتول به جز بستگان مادری وی ارث می‌رسد آن هم به همان شیوه‌ای که بقیه اموال وی بین وراث تقسیم می‌شود. این را نیز بدانید که وقتی چند نفر در قتلی دست داشته باشند همه افردی که در این جرم شریک بوده‌اند در پرداخت دیه نیز شریک هستند و به طور مساوی باید سهم خود را از رقم دیه پرداخت کنند.  

 چه کسی دیه را پرداخت می‌کند

حتما در برابر این سوال که مسوول پرداخت دیه کیست؟

به سرعت می‌گویید: «کسی که قتل را انجام داده است» اما درست نیست، این فقط یکی از روش‌های پرداخت دیه به حساب می‌آید. یعنی برابر ماده 462 در قتل عمد و شبه‌عمد پرداخت دیه با خود فرد مجرم است اما برابر ماده 463 اگر قتل در اثر خطای محض صورت گیرد و با قسم یا دلیل به قاضی هم ثابت شود که خطای محض بوده است، مانند مثالی که قبل‌تر ذکر شد، به این ترتیب است که اقوام مرد خانواده باید دیه را پرداخت کنند. 

البته روش دیگری نیز وجود دارد که اقوام مرد مجرم که قانون آنان را عاقله می‌نامد مسوول پرداخت دیه شوند و آن زمانی است که یکی از این افراد بعد از آنکه قاتل اقرار کرد که قتل به دلیل خطای محض صورت گرفته است، وی را تایید کند، به این ترتیب خود فرد به عنوان عاقله مسوول پرداخت دیه است.

در این باره یک نکته را نیز بد نیست بدانید و آن زمانی است که مجرم قتل را در اثر خطای محض اعتراف کند اما عاقله که یکی از اقوام اوست، اعلام کنند که این قتل در اثر خطای محض نبوده است، در این شرایط مجرم باید دیه را بپردازد و مسئولیت از عاقله ساقط می‌‌شود. 

حالا فرض کنید که شخصی سنگی را پرتاب کرده است، این سنگ بعد از برخورد با یک شیشه و شکستن آن و از بین بردن گلدان گران‌قیمتی که در نزدیکی شیشه بوده است، به سر کسی برخورد و باعث قتل وی شده است. این قتل خطای محض است و مردهای فامیل باید دیه را بپردازند اما برابر قانون آنها مسئول جبران خسارت شیشه و گلدانی که شکسته شده است، نیستند. 

 وقتی دیه غلیظ می‌شود

جای تعجب ندارد، بله دیه هم ممکن است غلیظ شود، یادتان باشد کمی بالاتر گفتیم که این با محکمه است که در برخی از موارد اندازه دیه را مشخص کند. علاوه بر آن در اسلام برخی مکان‌ها و زمان‌ها حرمت خاصی دارد و مسلمان‌ها حق ندارند در آن زمان و مکان به کسی آسیب برسانند و در صورت بروز آن، سخت‌تر مجازات می‌شوند و به عبارت حقوقی، جریمه آنها تغلیظ یا تشدید می‌شود. در قانون مجازات این مورد شامل 4 ماه قمری می‌شود و اگر کسی در یکی از ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم دست به جنایت بزند به رقم دیه پرداختی یک‌سوم اضافه می‌شود. این مورد درباره همه انواع قتل صدق می‌کند.  

 صدمه و فوت در یک ماه

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی در ماه عادی صدمه ببیند، اما در ماه حرام فوت کند،‌ یا برعکس، دیه چطور تعیین می‌شود. این مورد نیز در قانون پیش‌بینی شده است و پرداخت دیه وابسته به این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه واقع شده باشند. یعنی به طور مثال صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت کند. بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، دیه تغلیظ و تشدید می‌شود.  

 دیه، مهلت پرداخت دارد

اینطور نیست که وقتی حکم دیه صادر شد، فرد محکوم وقت زیادی برای پرداخت آن داشته باشد بلکه در قانون مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل مشخص شده و به ترتیب زیر است‌:

الف- دیه‌ قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب- دیه‌ قتل شبیه عمد ظرف دو سال محکوم باید دیه را بپردازد.

ج- در خطای محض این مهلت به سه سال افزایش می‌یابد.

نکته اینکه این مدت‌ها قانونی هستند و در صورتی که طرفین سر تاریخ دیگری توافق کنند از نظر قانون منعی ندارد. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که در قتل خطای محض، مجرم باید هر سال یک سوم دیه را بپردازد.  

 اولیای دم باید دیه را بخواهند

حتی اگر قتل در ماه حرام اتفاق افتاده باشد باز هم دیه در صورتی تعلق می‌گیرد که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند. درباره تمایل اولیای دم به قصاص نیز بد نیست بدانید که همین طوری افراد نمی‌توانند تقاضای قصاص داشته باشند بلکه یک استثنا در این باره وجود دارد و آن اینکه هرگاه زنی توسط یک مرد در یکی از ماه‌های حرام به قتل برسد و اولیای دم زن، خواهان قصاص باشند باید فاضل دیه زن را پرداخت کنند.

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط