مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

نکته۶۱: شرکت زمانی تشکیل می شود که سهم الشرکه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیه شرکا تقویم و تسلیم شود ، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکا حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

نکته۶۲: هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است.  در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)

نکته۶۳: براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.

نکته۶۴: اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آنرا به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود

نکته۶۵: در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد( در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی می‌تواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی‌کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد(براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است(براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).

نکته۶۶: وفق ماده ۲۸۴ دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد .

نکته۶۷:  دیوان عالی کشور در خصوص این ماده به شرح ذیل نظر داده است: با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسوول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد .

نکته۶۸: صور مسئولیت صادر کننده برات:

۱ .مسئولیت قبولی: اگر براتگیر نکول کرد، پس از اعتراض نکول، دارنده می‌تواند به برات‌دهنده رجوع کند و تقاضای ضامن کند و اگر ضامن نداد ، برات حال می‌شود.

۲ . مسئولیت پرداخت:

A: صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین ننموده باشد: در این فرض ، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواه نکرده باشد، در هر حال دارنده می‌تواند علیه صادر کننده اقامه دعوی کرده و وجه برات را مطالبه کند.

B: صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد:دارنده در صورتی می‌تواند علیه وی طرح دعوا کند که به وظایف قانونی خود از جمله تنظیم اعتراض نامه عمل کرده باشد.

نکته۶۹:  اصل به این است که برات دهنده محل برات را تأمین ننموده است مگر اینکه برات دهنده ثابت کند محل برات را تأمین کرده است.

نکته۷۰: وظایف دارنده برات:

۱- اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از سر رسید (م ۲۸۰ ) و چنانچه برات به رویت باشد اقدام مقتضی ظرف ۱ سال از تاریخ صدور برات (ماده ۲۷۴)

۲- اقامه دعوی حسب مورد ظرف ۱ یا ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت

* *  اگر دارنده به یکی از وظایف خود عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهر نویسان را ندارد + نمی‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی در خواست قرار تأمین خواسته نماید. (دکتر شمس معتقد است حتی در صورت عدم رعایت مواعد ، دارنده سند تجاری میتواند تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بخواهد)

نکته۷۱: دارنده کاهل: دارنده‌ای که مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ ق.ت را رعایت نمی‌کند. یعنی برات یا سفته‌ای را که دارد در مواعد مقرر برای قبولی یا پرداخت به محال علیه ارائه نمی‌دهد و یا در موعد مقرر اقامه دعوی نمی‌کند که در این موارد حق مراجعه به ظهرنویسها و ضامن آنها را ندارد.

نکته۷۲: دارنده براتی که پرداخت ثالث را رد می‌کند، حق ندارد به مسئولانی که با فرض قبولی پرداخت ثالث بری الذمه می‌شوند، مراجعه کند.ولی در مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنده برات میتواند قبول شخص ثالث را نپذیرد.

نکته۷۳: وظایف دارنده سفته: ۱- اعتراض عدم تادیه ظرف ۱۰ روز مطابق م ۲۸۰ و در مورد سفته‌های عند المطالبه با توجه به ماده ۲۷۴ و ۳۰۹ اقدام مقتضی ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سفته  ۲- اقامه دعوی ظرف ۱ یا ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه

نکته۷۴: وظایف دارنده چک:

۱- اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز- ۴۵ روز- ۴ ماه از تاریخ صدور چک ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ ق ت

۲- اقامه دعوی در ظرف ۱ سال یا ۲ سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ ق ت .

چنانچه دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس را ندارد

نکته۷۵: چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت ، اجرائیه صادر نمود مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.

نکته۷۶: چک در حکم سند لازم الاجرا  است و مزایای آن عبارت است از :صدور تأمین خواسته، جنبه کیفری داشتن، اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد .

نکته۷۷: موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی باشد:

۱ – چک سفید امضاء.

۲- چک مشروط و امانی.

۳- چک بابت تضمین یا تعهد باشد.

۴-  چک وعده دار و چک بدون تاریخ .

نکته۷۸: دلالی عقدی است معوض. با وجود معوض بودن قرارداد دلالی عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا قرارداد دلالی در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت سبب بطلان قرارداد نمی‌شود و در صورت عدم تعیین اجرت وکیل مستحق اجرت‌المثل می‌گردد برخلاف اجاره که در آن تعیین اجرت شرط صحت قرارداد است.اجرت دلال تابع قرارداد است به شرط آنکه از تعرفه مقرر در آئین نامه تجاوز نکند.

نکته۷۹: دلال در صورت اجتماع شرایط زیر مسئول صحت و اعتبار امضای اسنادی است که بین طرفین مبادله می‌شود:

الف) اسناد و نوشته‌جات مبادله شده راجع به معامله‌ای باشد که به واسطه دلال منعقد شده است.

ب) اسناد و نوشته‌جات از طریق دلال بین طرفین مبادله شود یعنی سند را یکی از طرفین بدهد به دلال و دلال تسلیم کند به طرف مقابل نه اینکه طرفین مستقیماً خودشان سند را مبادله کنند.

ج) امضای اسناد و نوشته‌جات مستقیماً مربوط به اشخاصی باشد که به واسطه‌ی دلال معامله کرده‌اند.

نکته۸۰: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که به وساطت او معامله می‌کنند نیست و همچنین مسئول اجرای تعهدات در قراردادی که با وساطت او منعقد شده نمی‌باشد مگر اینکه هر دو طرف معامله و یا یکی از آن‌ها را ضمانت کرده باشد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری