علم قاضی به عنوان دلیل اثبا جرم در مقررات قانونی قبل از اانقلاب پیش بینی نشده بود . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در جرائمی چون سرقت و قتل در مواد 105 و 120 با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد . ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت . که نهایتاً قانون مجازات

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت شناخته نشده بود و قاضی موظف به بررسی ادله اصحاب دعوا و داوری بر اساس آن ها بوده و در ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوا در اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم ، گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، رجوع به کارشناس و سوگند شناخته و از علم قاضی به عنوان دلیل یاد نشده است و حتی

((استشهاد محلی)) بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. به نشانی …….. کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …… ریال اجاره ماهیانه……………….