ارکان اسید پاشی_نتيجه ي جرم_ وکیل پایه یک دادگستری

نویسنده مدیر سایت
تاریخ 2/ فروردین/781
دسته بندی حقوقی, مقالات
دیدگاه بدون نظر

صدای وکیل / وبلاگ / مقالات / حقوقی / ارکان اسید پاشی_نتیجه ی جرم_ وکیل پایه یک دادگستری

امتیاز شما به این مقاله؟!

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد . البته در این حالت در صورت وجود شرایط ، عمل مرتکب در محدودی شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده منجر شدن اسیدپاشی به نتایج زیر قابل بررسی است :
۱-مرگ : به موجب صدر ماده واحده : « هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام … محکوم خواهد شد . در این زمینه برخی این قسمت از ماده را از باب فساد فی الارض دانسته و در نتیجه کماکان آن را قابل اجرا می دانند . این نظر را نمی توان پذیرفت ؛ زیرا برای تحقق محاربه و افساد فی الارض به موجب ماده ( ۱۸۳ ) قانون مجازات اسلامی علاوه بر شرایط خاص این جرم ، دست به اسلحه بردن نیز ضروری است و با توجه به این که مصادیق سلاح را عرف مشخص می کند . بدیهی است که اسید و مواد شیمیایی از مصادیق اسلحه نبوده و درست به همین علت برخی حقوق دان ها اسید پاشی را محاربه ندانسته اند ؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسیله ی به کار رفته ، موجبی برای تحقق عنوان محاربه نخواهد بود . در این زمینه ذکر نکته ی حائز اهمیت است و آن این که هر چند در قوانین بعد از انقلاب و به صورت پراکنده به عنوان کلی افساد فی الارض اشاره شده و بر این اساس بعضی دادگاه ها نیز آرایی صادر کرده اند و صرف نظر از تعارض این مواد با ماده ی ( ۱۸۳ ) فوق الذکر و عدم تعریف قانونی آن باید گفت اسیدپاشی شامل این عنوان کلی نیز نخواهد شد ؛ زیرا عنوان افساد فی الارض نیز زمانی تحقق می یابد که جرمی منجر به مفسده ی عمومی و انحراف جامعه از راه حق شود ) و بدیهی است که این موضوع نیز در رابطه با اسیدپاشی مذکور در این ماده منتفی است . پس همان طور که برخی حقوق دان ها نیز نظر داده اند ، مجازات اعدام مذکور در ماده واحده را باید منسوخه دانست . اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ی شماره ۳۴۳۷/۷ – ۴ /۵/۸۲ مقرر داشته است که : « قسمت اول لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است … » . حال می توان با توجه به نسخ صدر ماده واحده فروض زیر را در صورت منجر شدن اسید پاشی به مرگ بررسی نمود :
الف ) در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدایی ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل او با توجه به نوع ماده ی شیمیایی به کار رفته و محل اصابت میسر باشد ؛ عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود .
البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد ؛ زیرا برای تحقق بند « ب » ماده (۲۰۶ ) قانون مجازات اسلامی قصد عمل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده . پس در صورتی که مرتکب ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن ماده ی شیمیایی به قسمتی غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده ی شیمیایی به طور کاملاً اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده ، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود ؛ زیرا ملاک تمیز جنایات عمدی از انواع دیگر آن قصد مرتکب است و به لحاظ تحلیل عقلی وقتی می توان صحبت از قتل عمد کرد که قصد قتل وجود داشته باشد و در حالت فوق با توجه به فقدان قصد قتل چه به صورت ابتدایی و چه به صورت ضمنی اطلاق قتل عمدی بر عمل مرتکب محمل قانونی نخواهد داشت .
ب ) در حالتی که مرتکب بدون قصد قتل مبادرت به پاشیدن ماده ی شیمیایی کرده و عمل وی نیز نوعاً کشنده نباشد ، قتل شبه عمد بوده و با توجه به نسخ مجازات اعدام در ماده واحده ، عمل فرد تنها براساس ماده ( ۶۱۶ ) قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود . به موجب این ماده : « در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رضایت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه … محکوم خواهد شد » ؛ زیرا علاوه بر غیر قانونی بودن نفس اسید پاشی ، عمل مرتکب نوعی بی احتیاطی نسبت به حیات مجنی علیه نیز بوده و مشمول ماده فوق خواهد بود . نکته ای که ذکر آن حائز اهمیت است آن است که در صورتی که بر اثر پاشیدن ماده ی شیمیایی به مجنی علیه صدماتی وارد آمده و سپس وی به قتل برسد ؛ عمل مرتکب را باید تعدد معنوی بین ماده ی ( ۶۱۶ ) فوق الذکر و لایحه ی قانونی مربوط به اسیدپاشی دانست . در این مورد استناد به ماده ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامی در مورد تداخل مجازات قصاص نفس و عضو بر اثر یک ضربه نیز صحیح نخواهد بود ؛ زیرا ماده ی مذکور مربوط به بحث قصاص بوده و تسری آن به بحث تعزیرات محمل قانونی نخواهد داشت . خصوصاً آن که در صورت نپذیرفتن این استدلال مجازات اسیدپاشی منجر به قتل ( در صورت ورود صدمه ) به طور فاحشی از اسیدپاشی منجر به صدمات ، کم تر بوده و به عبارت دیگر برای مرتکب بهتر آن خواهد بود که اسیدپاشی ، منجر به مرگ مجنی علیه شود تا صدمات جسمانی . در مورد قواعد کلی مربوط به ضرب و جرح عمدی منجر به فوت نیز این قضیه صادق است و در آن جا نیز در صورتی که پس از واردن آمدن عمدی ضرب یا جرح به مجنی علیه ، او فوت کند با فرض عمدی نبودن قتل و عدم امکان قصاص مذکور در ماده ی ( ۲۶۹ ) قانون مجازات اسلامی عمل فرد تعدد معنوی بین ماده ی ( ۶۱۶ ) و تبصره « ۲ » ماده ی ( ۲۶۹ ) یا ماده ی ( ۶۱۴ ) حسب مورد خواهد بود ؛ زیرا آن چه برای تحقق تعدد معنوی لازم است عمل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه است و بدون شک تعدد نتایج مجرمانه عمل را از شمول عنوان تعدد معنوی خارج نخواهد کرد . حتی در حالتی که عمل مرتکب اسیدپاشی ، منجر به صدمات مذکور در ماده واحده نشده ولی منجر به مرگ منجی علیه گردد ، عمل مرتکب تعدد معنوی بین شروع به اسیدپاشی و ماده ( ۶۱۶ ) خواهد بود ؛ مانند آن که اسیدپاشی با توجه به نوع و میزان ماده ی شیمیایی و یا لباس های خاص مجنی علیه تنها باعث بر هم خوردن تعادل و در نتیجه مرگ او به صورت اتفاقی شود . خاطر نشان می شود در تمامی موارد گفته شده در فوق در صورت مطالبه ی اولیای دم ، مرتکب به پرداخت دیه ی نفس به آن ها محکوم خواهد شد و در مورد عضو ، اولیای دم مستحق دیه نخواهند بود ؛ زیرا در صورتی اولیای دم مستحق دیه ی نفس و دیه ی عضو به صورت توأمان خواهند بود که عملی موجب قطع عضو و عملی دیگر موجب قتل گردد . در همین مورد ماده ی ( ۲۱۸ ) قانون مجازات اسلامی نیز ، در صورت وقوع مرگ و قطع عضو با یک ضربه عمل فرد را تنها مستوجب قصاص نفس دانسته است و برای عضو از جهت قصاص یا دیه حقی قائل نشده است .