در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت شناخته نشده بود و قاضی موظف به بررسی ادله اصحاب دعوا و داوری بر اساس آن ها بوده و در ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوا در اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم ، گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، رجوع به کارشناس و سوگند شناخته و از علم قاضی به عنوان دلیل یاد نشده است و حتی در ماده 358 تحت عنوان قاعده ……………
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت شناخته نشده بود و قاضی موظف به بررسی ادله اصحاب دعوا و داوری بر اساس آن ها بوده و در ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوا در اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم ، گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، رجوع به کارشناس و سوگند شناخته و از علم قاضی به عنوان دلیل یاد نشده است و حتی در ماده 358 تحت عنوان قاعده منع تحصیل دلیل ، دادگاه را از تحصیل دلیل در پرونده ممنوع کرده و صرفاً حق رسیدگی به دلائل اصحاب دعوا و اتخاذ تصمیم بر مبنای آن را مجاز شناخته است .پس از انقلاب با اصلاحی که در ماده 1335 قانون مدنی به عمل آمد علم قاضی که مبتنی بر اسناد و امارات باشد از جمله ادله اثبات دعوا شناخته شده است و از آنجا که اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود . به استناد مواد 1322 و 1324 همین قانون اماره بر دو قسم قانونی و قضایی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد و دادگاه در صورت فقدان دلیل بر خلاف آن در کلیه دعاوی به استناد آن باید حکم صادر کرد و اماره قضایی آن است که به نظر قاضی واگذار شده و در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات هستند می تواند مبنای حکم قرار بگیرد . بر این اساس دادگاه در امور حقوقی به علم خود که مبتنی بر اسناد یا اماراتی نظیر معاینه محل ، تحقیق محلی ، نظریه کارشناس ، باشد می توان عمل کرده و حکم صادر کند .
در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قاعده منع تحصیل دلیل مندرج در ماده 358 قانون آیین دادرسی سابق دچار تغییر شده و به دادگاه اجازه داده شده که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در ماده 255 نیز اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب شده که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
در نتیجه می توان گفت در امور حقوقی چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می تواند مبنی حکم قرار بگیرد و به هیچ عنوان علم شخصی و خارج از محویات پرونده نمی تواند مبنای حکم قرار بگیرد و تخلف محسوب شده و رأی قابل نقض و مسئولیت مدنی در پی دارد.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری
مطالب مرتبط