علم قاضی به عنوان دلیل اثبا جرم در مقررات قانونی قبل از اانقلاب پیش بینی نشده بود . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در جرائمی چون سرقت و قتل در مواد 105 و 120 با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد . ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت . که نهایتاً قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …….
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
علم قاضی به عنوان دلیل اثبا جرم در مقررات قانونی قبل از اانقلاب پیش بینی نشده بود . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در جرائمی چون سرقت و قتل در مواد 105 و 120 با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد . ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت . که نهایتاً قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرائم پیش بینی کرد. بر اساس ماده 211 قانون اخیر علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در امری که نزد وی مطرح می شود و باید قرائن و مستندات علم به طور صریح در حکم قید شود . و مواردی چون نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند .
در نتیجه قانون مجازات اسلامی جدید علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قرائن و امارات بین قابل نطارت و سنجش مجدد در مراجع بالاتر قضایی و نظارتی باشد به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است و از این جهت این قانون با قوانین مربوط به امور حقوقی همسو شده است .
به عبارت دیگر علم قاضی با رعایت جهار شرط می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد : تحصیل علم از روشهای متعارف قابل سنجش و نظارت باشد ، منشأ پیدایش علم در رأی ذکر شود و مستند آن در پرونده وجود داشه باشد ، و آن مستند در معرض تعارض طرفین دعوا یا دفاع قانونی متهم در پرونده کیفری قرار گیرد.
صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری
مطالب مرتبط