مثتثنیات دین در مهریه چیست؟|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده|بهترین وکیل

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مستثنیات دین اموالی که قابل توقیف نیست

هدف از اقامه دعوی در دادگستری ( وکیل پایه یک دادگستری ) و رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند،

مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین بازگو می شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) ‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که وکیل پایه یک دادگستری انها را بازگو می کند .

مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

هـ- کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است …

واما موضوع مهم بعدی، نحوه رسیدگی به مستثنیات دین است.

در این مورد باید گفت اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌شود.

مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به‌نظر برسند.

همین‌طور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم درخصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند.

چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، به‌طوری که بر فرض محکوم‌له (کسی که حکم به نفع اوست) اموالی را معرفی کند که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نیست، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است.

قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی کرده است.

در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند.

البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، می‌توان صالح دانست ورویه قضائی نیز برهمین منوال است.

اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:

«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود درماده (۵۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است. تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به‌عهده مرجع اجراکننده حکم است.»

سؤال دیگری که در این ارتباط پیش می‌آید این است که اگر بعد از انجام مزایده و دادن اجازه آن از سوی دادگاه اجرا‌کننده حکم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را کند، رسیدگی به این ادعای محکوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجراییه و مجری حکم؟

درصورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد مثل خانه، زمین، مورد خاصی وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنفیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم، صالح به رسیدگی است.

اما چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد

-مثل ماشین و هرچیزی که قابل نقل و انتقال است- ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م است و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است.

واما به غیراز محاکم و دادگاه‌ها مراجع مختلفی درخصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند، مثل اداره ثبت.

مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب۲۷/۶/۱۳۲۲، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا شده است.

همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند… .»

بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است و لذا بنا بر تبصره (۲)الحاقی «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدکرد.»

سوالات مربوط به مثتثنیات دین

با فرض اینکه حکم نهایی مراجع حل اختلاف کار به نفع کارفرما توسط بخش اجرای قوه قضاییه اجرا می شود ، تا چه میزان کارگر حق دارد از حقوق خود دریغ کند؟
اگر زن یا فرزندی زن یا فرزند داشته باشد ، می توان یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای وی را مصادره کرد و مازاد آن را نمی توان ضبط کرد یا بابت بدهی های وی پرداخت کرد.
موارد استثنایی در مورد دین فقط تا زمان مرگ محکوم علیه اعمال می شود. توضیح اینکه اگر به عنوان مثال محکوم علیه خانه ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد ، منزل وی از استثنائات دین نیست و می توان آن را مصادره و فروخت ، اما در صورت فوت وی ، اموال وی به عنوان یک دفتر ثبت محسوب می شود و نمی تواند تا زمان پرداخت دیون متوفی بین وراث تقسیم شود. بنابراین ، به استثنای بدهی از ممنوعیت فروش معاف است و می تواند برای پرداخت فروخته شود.

استثنائات دین
اگر طلبکار پس از فوت بدهکار خود شکایت کند و وراث متوفی به پرداخت بدهی وراث خود محکوم شوند و در این مورد خانه ای که به صاحبان وراث به ارث رسیده است. ادعای متعلق بودن این خانه به استثنائات دین پذیرفته نیست و می توان بدهی ارثی را که در حکم است از طریق فروش خانه وصول کرد.

اگر محکوم علیه فوت کند و قبلاً خانه ای مناسب آنها داشته باشد که وی و همسر و فرزندان خردسالش در آن زندگی می کنند ، آیا می توان این خانه را به درخواست طلبکار در اجرای حکم نهایی دادگاه فروخت یا خیر؟
پس از فوت متوفی ، خانه از استثنائات دین مستثنی است و برای پرداخت دیون طلبکار در اجرای حکم دادگاه در دفتر ثبت می شود و وراث نمی توانند آن را به دلیل استثنای دین در نظر بگیرند. واقعیت این است که آنها خانه مسکونی ندارند.
آیا مقررات مربوط به استثنائات شرعی در حکم داور قابل اجرا است یا خیر؟
در این مورد نیز چون مسئله دین در معرض خطر است ، مقررات مربوط به موارد استثنائات شرعی اعمال می شود و دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع می دهد یا دادگاهی است که دستور اجرای حکم داوری را صادر می کند ، مرجع رسیدگی به اختلافات است. در شناخت استثناهای مذهبی.
اگر اختلاف در مورد تناسب اموال و اشیا، وجود داشته باشد ، موضوع استثنائات شرعی به ادب و احتیاجات عرفی محکوم علیه ، چگونه و با چه مرجعی این مرحله در مرحله اجرا رسیدگی می شود؟
طبق قانون ، در چنین مواردی ، حکم دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا ملاک اجرای احکام خواهد بود. مثال: اگر با اجرای حکم خانه یا آپارتمان محکوم علیه توقیف شده باشد و محکوم علیه ادعا کند که این خانه از دین مستثنی است و به توقیف آن اعتراض کرده است.
بدیهی است دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا در صورتی رسیدگی خواهد کرد که خانه یا آپارتمان بیش از حد برای وی و دارایی وی باشد ، وی آن را می فروشد و مبلغی را از فروش خانه یا آپارتمان که برای تأمین مسکن لازم است به وی می دهد به رسم او داده می شود و بقیه بابت بدهی به طلبکار داده می شود.