مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شروط ضمن عقد

ازدواج یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی هر مرد و زن است اما این اتفاق هم قوانین خاص خود را دارد صدای وکیل به بررسی شروط ضمن عقد می پردازد

عقد هبه

عقد هبه چیست : براساس ماده ای از قانون مدنی هبه نوعی عقد است که در قانون مدنی شرایط آنرا توضیح داده است که به موجب آن یک نفر مالی از خود را به دیگری به صورت رایگان می بخشد که با این تعریف مشخص میشود تملیک مال به دیگری به صورت رایگان است و نمیتوان در مقابل آن مالی دریافت کرد ولی این موضوع غیر ممکن نخواهد بود بهتر است دراین راستا با وکیل متخصص گروه وکلای حکمت مشاوره کامل دریافت کنید.

طرفین عقد هبه چه کسانی هستند؟

کسی که مال خود را میبخشد

کسی که مال را دریافت میکند

مالی که مورد هبه قرار میگیرد

لازمه عقد هبه چیست ؟

مطابق قانون ، قانونگذار عقودی را بیان نموده که باید به قبول و قبض باشد درغیر اینصورت ماهیت حقوقی نخواهد داشت عقد هبه نیز از ان جمله از عقود است که باید به قبول و قبض متهب یا گیرنده مال درآید وگرن هبه ای واقع نشده است

نامزدی و قواعد آن

نامزدی و قواعد حقوقی آن : مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌باشد

درحالی‌که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌باشد. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده‌اند، ولی هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند را «نامزد» می‌گویند.

درحالی‌که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند. به همین دلیل، در حقوق به نامزد‌ها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌گردد و هیچ‌گاه آثار عقد نکاح از قبیل: زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آن‌ها اعمال نخواهد شد.

در قانون مدنی نامزدی که در اصطلاح حقوقی به «وعده ازدواج» نیز تعبیر می‌شود، نوعی قرارداد است که میان زن و مرد به‌منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. این قرارداد برخلاف قرارداد‌های مالی، هم، چون خریدوفروش و اجاره، برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد تعهد و التزام نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر، هریک از مرد و زن هر زمان که مایل باشند، می‌توانند خود را از قید این قرارداد رها کرده و نامزدی را برهم زنند.

قانون‌گذار ما در قانون مدنی، به‌صراحت اشاره‌کرده است که وعده ازدواج، حتی باوجود پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه که میان طرفین برای موقع ازدواج معین گردیده، هرگز زوجیت ایجاد نکرده و تا زمانی که صیغه عقد نکاح میان زن و مرد جاری نشده است، هرکدام از آن‌ها این اختیار را دارد که از وصلت امتناع کرده و طرف دیگر هم نمی‌تواند تنها به جهت این امتناع مطالبه خسارت نماید. این اختیار ریشه در اهمیت بالای عقد نکاح در شرع، قانون و عرف دارد. در حقیقت، قانون‌گذار بدین‌وسیله خواسته است که زن و مرد تا آخرین لحظه فرصت اندیشیدن داشته باشند و از تصمیمات عجولانه و بدون رضایت قلبی خودداری کنند.

اما در بعضی از موارد ممکن است یکی از نامزد‌ها به‌صورت غیرموجه و بدون هیچ عذر قابل قبولی نامزدی را به هم زده و موجب ورود ضرر به‌طرف دیگر می‌شود.

این ضرر اغلب به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا عواطف و احساسات او وارد می‌شود. در حقوق به این نوع از خسارت، «خسارت معنوی» گویند که با توجه به اصول کلی پذیرفته‌شده در قوانین ما قابل جبران می‌باشد. بنابراین، گرچه قانون‌گذار حق امتناع از وصلت را برای هریک از طرفین در نظر گرفته است، ولی هیچ‌یک از آن‌ها امکان سوءاستفاده از این حق را نداشته و درصورتی‌که مرتکب تقصیر شوند، مسئول شناخته‌شده و ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی طرف مقابل می‌گردند.

نامزد زیان‌دیده باید در دادگاه ثابت نماید که طرف او مرتکب تقصیر شده است، به این معنا که بدون داشتن هرگونه عذر موجه و قابل قبولی نامزدی را برهم زده و از این رهگذر، ضرر مادی یا معنوی به وی وارد کرده است. در این صورت، قاضی از راه مناسب، حکم به جبران خسارات او می‌دهد.

حتی اگر نامزد مقصر، قبل از جبران خسارت فوت کند، نامزد زیان‌دیده می‌تواند علیه وراث او اقامه دعوا کرده و خسارت خود را از آن‌ها مطالبه کند. در این صورت، ورثه از ترکه متوفی دین او را ادا می‌کنند، ولی اگر شخص فوت‌شده مالی از خود به‌جا نگذاشته باشد، ورثه مسئولیتی در جبران خسارت ندارند.

مسئله مهم دیگری که درباره نامزدی مطرح است، هدایایی است که نامزد‌ها به یکدیگر می‌دهند. همیشه این سؤال وجود دارد که در صورت برهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که در آن دوران ردوبدل شده است، چیست؟ با توجه به قانون مدنی، هریک از نامزد‌ها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی که به‌طرف دیگر یا پدر و مادر او داده است را پس بگیرد. منتهی همه هدایا از جهت مدت بقا و نگه‌داری یکسان نیستند.

گاهی بعضی از آن‌ها بلافاصله مورداستفاده قرارگرفته و از بین می‌روند، مانند خوراکی‌ها، عطر و ادکلن. قیمت این نوع از هدایا بعد از به هم خوردن وصلت، قابل مطالبه نیست. اما برخی از هدایا، معمولاً با یک یا چند بار مصرف کردن از بین نرفته و نگه‌داشته می‌شوند، مانند جواهرات، ساعت و پارچه. در این قبیل موارد، هدیه دهنده می‌تواند عین هدایا را پس بگیرد، ولی اگر عین آن‌ها با دخالت و تقصیر هدیه گیرنده از بین رفته باشد، هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت آن‌ها از او است.

در دو مورد، هدیه دهنده قیمت این‌گونه هدایا را هم نمی‌تواند دریافت کند: مورد اول، در صورتی است که عین این هدایا بدون تقصیر هدیه گیرنده از بین رفته باشد، مثلاً در اثر حوادث طبیعی هم، چون آتش‌سوزی، سیل و زلزله و مورد دوم هم‌جایی است که نامزدی به علت فوت یکی از نامزد‌ها به هم خورد.

اگر در دوران نامزدی، نامزد‌ها عکس‌هایی از خود به یکدیگر داده باشند، این عکس‌ها نیز نوعی هدیه محسوب شده و مشمول مقررات گفته‌شده درباره استرداد هدایا است. بنابراین، اگر عین آن باقی باشد، باید پس داده شود و اگر در اثر تقصیر هدیه گیرنده تلف‌شده و عرفا ارزش مالی نیز داشته باشد، قیمت آن قابل مطالبه خواهد بود. درباره نامه‌هایی هم که میان نامزد‌ها ردوبدل می‌شود، می‌توان چنین اظهارنظر کرد که اصولاً به نامه، هدیه نمی‌توان گفت، ولی پس از برهم خوردن نامزدی وظیفه اخلاقی اقتضا دارد که نامه‌ها پس داده شوند و اگر یکی از طرفین قصد سوءاستفاده از آن‌ها و ورود ضرر به‌طرف دیگر را داشته باشد، نویسنده آن‌ها می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارت و رد نامه‌ها را کند.

قانون‌گذار با وضع مقرراتی، هرچند کوتاه تلاش نموده است که نهاد نامزدی یا وعده ازدواج را قانون‌مند سازد تا بدین ترتیب راه را برای بروز سوءاستفاده‌های بعدی در این زمینه ببندد.

شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

1 – ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2 – ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را به‌جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است).

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.»

شایان ذکر است که این شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده (1353) نوشته شده‌اند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.

به نظر می‌رسد که این تمهید پیش از اصلاح ماده 1130 قانون مدنی اقدامی مفید بود و می‌توانست در رهایی زن از بسیاری عسر و حرجها به کار آید ولی با اصلاح این ماده تا حدود زیادی از این فایده کاسته شده است چرا که گستره حکم قانون خود این وسیله را فراهم می‌آورد و نیاز به شرط وکالت را کاهش می‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدنی، «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

شروط تکمیلی ضمن عقد

شروط تکمیلی ضمن عقد چیست؟

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به این که این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود. (یادآوری این نکته ضروی است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است” حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 می گوید:” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود”  در این قانون  علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلن می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

“زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق   با مادر خواهد بود”.

یا :

“زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود”.

همچنین می توان اضافه نمود :” و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود”.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این درحالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نمای

 

 

شاید تاکنون خواسته باشید اموالی از خود را به دیگری هدیه دهید که به اصطلاح قانونی آنرا هبه نیز می نامند ما دراین مختصر به   صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311      شرایط این نوع عقد را توضیح خواهیم داد: عقد هبه  براساس ماده ای از قانون مدنی هبه نوعی عقد است که در قانون مدنی شرایط آنرا توضیح داده است که به موجب آن یک نفر مالی از خود را به دیگری به
مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌باشد درحالی‌که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند. به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه
یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد. اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد. اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است: اول، زمانی زوجه
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند ……………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای
ماده ۱۰۶۲: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. ماده ۱۰۶۴: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۰۶۲: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳: ایجاب
اخیرا در بسیاری از ازدواج‌ها تاکید بر این است که اگر داماد در آینده خانه‌ای خرید، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود. برخی مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اخیرا در بسیاری از ازدواج‌ها تاکید بر این
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است ……………  مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی
همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که در آن زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند، و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است . در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند ……………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که