مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فصل نهم – مراجع حل اختلاف ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها […]

[ما در این مقاله...]
مسیر راهنما
صدای وکیل / مقالات / قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران
امتیاز شما به این مقاله؟!

فصل نهم – مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، ……………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل نهم – مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
‌ماده ۱۵۸ – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
‌تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
‌ماده ۱۵۹ – رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
‌ماده ۱۶۰ – هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای‌مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
‌ماده ۱۶۱ – هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از‌وقت اداری تشکیل خواهد شد.
‌ماده ۱۶۲ – هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک‌نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأت حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.
‌ماده ۱۶۳ – هیأتهای حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کار‌شناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، ‌خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
‌ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
‌ماده ۱۶۵ – در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
‌تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.
‌ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون کار- قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل چهارم|وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل ششم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هشتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-نهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل یازدهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ اتباع خارجی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوازدهم – مقررات متفرقه |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هفتممزاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دهم – شورای عالی کار |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

 

امتیاز شما به این مقاله؟!

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید

فهرست مطالب

فهرست مطالب