مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی
ماده۷۳ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
۱ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
۲ ـ دعوا بین‌‌ همان اشخاص در‌‌ همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر‌‌ همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.  …………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی
ماده۷۳ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
۱ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
۲ ـ دعوا بین‌‌ همان اشخاص در‌‌ همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر‌‌ همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
۶ ـ دعوا از قبل بین‌‌ همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
۱۰ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.
ماده۷۴ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده۷۵ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.
ماده۷۶ـ خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.
ماده۷۷ـ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده۷۸ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.
ماده۷۹ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند:
۱ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.
۲ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
۳ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در‌‌ همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کار‌شناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵ ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.
ماده۸۰ ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای‌‌ همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون کار- قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل چهارم|وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل ششم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هشتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-نهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل یازدهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ اتباع خارجی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوازدهم – مقررات متفرقه |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هفتممزاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دهم – شورای عالی کار |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

به این مقاله امتیاز دهید