مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

– قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

فصل پنجم ـ ابلاغ
ماده۳۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.
ماده۳۵ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.  ……………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل پنجم ـ ابلاغ
ماده۳۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.
ماده۳۵ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.
ماده۳۶ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:
۱ـ مشخصات طرفین دعوا.
۲ـ خواسته دعوا.
۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.
۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آن‌ها.
۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده۳۷ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.
ماده۳۸ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده۳۹ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.
ماده۴۰ـ هر‌گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.
ماده۴۱ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.
ماده۴۲ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالا‌ترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۳ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۴ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۵ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۶ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.
ماده۴۷ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.
ماده۴۸ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده۴۹ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.
ماده۵۰ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده۵۱ ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده۵۲ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده۵۳ ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.
ماده۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون کار- قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل چهارم|وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل ششم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هشتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-نهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل یازدهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ اتباع خارجی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوازدهم – مقررات متفرقه |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هفتممزاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دهم – شورای عالی کار |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

به این مقاله امتیاز دهید